أنقرة- راديو سوا ++ يواجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان عاصفة من الانتقادات بسبب تهديده في حديث إذاعي بطرد الأرمن المقيمين بشكل غير قانوني في تركيا.
وكان أردوغان قد قال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC الثلاثاء إنه سيفكر في تنفيذ عمليات الطرد هذه إذا ما واصلت برلمانات العالم التصديق على قرارات باعتماد صفة "الإبادة الجماعية" بشأن المذابح التي تعرض لها الأرمن على أيدي الأتراك خلال الحرب العالمية الأولى مما أثار الصدمة سواء داخل البلاد أو خارجها.
وأكد أن عمليات التصويت البرلمانية التي جرت في هذا الصدد خلال الأسابيع الماضية في الولايات المتحدة وفي السويد ستضر بـ"المشاعر الصادقة" التي تربطنا بالأرمن المقيمين بصورة غير قانونية في تركيا. وقال "يوجد 170 ألف أرمني في بلدي. بينهم 70 ألفا من المواطنين فيما نغض الطرف عن المائة ألف الآخرين، لكن يمكن إذا اقتضى الأمر، قد أجد نفسي مضطرا إلى أن أطلب منهم العودة إلى بلدهم.
أنهم ليسوا أبناء وطني ولست ملزما بالإبقاء عليهم هنا". ويؤكد الأرمن أن الأتراك قتلوا مليون ونصف المليون منهم بين 1915 و1918 في عملية إبادة جماعية وهو الوصف الذي ترفضه أنقرة بشدة. وقال رئيس الوزراء الارمني تيغران سركيسيان إن "هذا النوع من التصريحات السياسية لا يسهم في تحسين العلاقات بين بلدينا"، مضيفا أن "هذا يعيدنا فورا إلى ذكريات أحداث 1915".
وأملا في طي صفحة هذا الماضي، وقعت تركيا وأرمينيا في أكتوبر/تشرين الأول 2009 اتفاقين ينصان على إعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح حدودهما، وما زال يتعين أن يصادق عليهما برلمانا البلدين. لكن منذ ذلك الحين، ظهرت خلافات ولاسيما ما يتعلق بهذه الأحداث المأساوية. واعتبر هادي اولينجين في مقال نشرته صحيفة حرييت أن التهديد الذي أطلقه اردوغان يهدد بزيادة تأخير عملية المصالحة. من ناحية أخرى، يتفق معظم المحللين على أنه من غير المرجح تنفيذ عمليات الطرد هذه.
وقال فابيو سالوموني عالم الاجتماع الايطالي في جامعة كوتش في اسطنبول "لا يمكن على الإطلاق تصور رؤية الشرطة تقوم بجمع عشرات، مئات، بل آلاف الأرمن وترحيلهم إلى أرمينيا. ستكون ضربة قاضية لصورة تركيا. وسيعطي ذلك صورة عملية نزوح قسرية ثانية". ومعظم الأرمن الذين يقيمون في تركيا في وضع غير قانوني من النساء اللاتي يعملن في المنازل أو يقمن برعاية الأطفال وغالبا في اسطنبول.
ولا يعرف بالتحديد العدد الصحيح لهؤلاء، إلا أن السلطات التركية تميل إلى تضخيم هذا الرقم الذي يقدره سالوموني بما بين عشرة آلاف إلى 20 ألف فيما يقدره آلان اوزينيان الذي أجرى مؤخرا بحثا لمؤسسة في ارمينا، بما بين 13 ألفا و15 ألفا.