بروكسل – وكالات++ أعرب النواب الأوروبيون عن "عميق القلق" جراء الهجمات "المؤسفة" التي تعرض لها المسيحيون في مصر، وذلك في قرار تبناه برلمانهم اليوم حول هذا الموضوع، خلال جلسة خصص لبحث وضع حقوق الإنسان في الدولة العربية شمالي إقريقيا، إثر أحداث نجع حمادي التي وقعت أثناء إحتفالات الأقباط بعيد الميلاد بداية الشهر الحالي بحسب التقويم الشرقي، وراح ضحيتها ستة مواطنين أقباط ورجل شرطة .
وطالب النواب في قرارهم الحكومة المصرية بـ"العمل على ضمان أمن المواطنين الأقباط في البلاد سواء من ناحية الأمن الفردي أو من ناحية أمن ممتلكاتهم"، فـ"هم من يشكلون 10% من مجموع سكان البلاد"، بحسب كلام النواب .
وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة الإلتفات أيضاً إلى المشاكل التي يعاني منها أبناء كافة الأقليات الدينية الأخرى في مصر و"التمييز" الذي يتعرضون له.
كما كلف البرلمانيون الأوروبيون المجلس الوزاري والمفوضية الأوروبية وخاصة الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاترين آشتون، بـ"وضع مسألة حقوق الأقباط في مصر والأقليات الدينية فيها في صلب أولوياتها" لدى التعامل مع السلطات في القاهرة.
كما ناشدوا آشتون أيضاً بالإهتمام بوضع الأقليات الدينية في أي بلد كان، لدى إجراءها أي محادثات مستقبلية مع مسؤولي الدول المجاورة للإتحاد الأوروبي
ومن جهة أخرى، رحب أعضاء البرلمان الأوروبي بالتحقيقات التي تجريها الحكومة المصرية والإجراءات التي تتخذها من أجل الكشف عن ملابسات الإشتباكات التي وقعت بين المسلمين والأقباط في السادس من الشهر الجاري وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
يشار إلى أن الجهاز التشريعي الأوروبي ناقش في جلسة علنية اليوم حقوق الإنسان في كل من مصر والفلبين وماليزيا والصين، مركزاً على ضرورة حماية حقوق الأقليات الدينية في هذه البلدان.
وشدد البرلمانيون الأوروبيون خلال مناقشاتهم على ضرورة التحرك من أجل حماية المسيحيين، بشكل خاص، في هذه البلدان، خاصة بعد الإعتداءات التي تعرض لها اقباط بمصر ومسيحيون بماليزيا مؤخرا على يد مسلمين في بلادهم.
– الخميس 21 كانون الثاني 2010