مصادر فرنسية: النظام السوري يعمل لتفادي “ثورة ياسمين” في سورية

باريس( فرنسا) – يو بي أي ++ أفاد موقع فرنسي متخصص في شؤون الاستخبارات ان أجهزة الاستخبارات في سورية تبذل المستحيل لتفادي حصول ثورة شبيهة بتلك التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن على في تونس.

وذكر موقع "انتلجنس أونلاين" ان الرئيس السوري بشار الأسد عقد اجتماعاً مع رؤساء أجهزة الأمن السورية في 16 يناير، وقد تركزت الأجندة حول كيفية ضمان عدم تمدد موجة المعارضة التي تشهدها تونس والجزائر ومصر الى الشوارع السورية. ولفت الى انه في خطوة استباقية لأي اضطراب، أصدر الأسد أوامر بالاطاحة بالمسؤولين الفاسدين، وأمر الأجهزة الأمنية بنشر عناصرها في مختلف أنحاء البلاد، في الأسواق ووسط المدن، بغية الاستعداد للتعامل بسرعة مع أية تظاهرات قد تقوم بها المعارضة. وطلب من الأمن العسكري زيادة وتيرة التخلص من الصحون اللاقطة للأقمار الاصطناعية.

وذكر الموقع ان الوحدات المختلفة المسؤولة عن مراقبة الهواتف ستزيد من وجودها في مراكز الاتصالات، وستضع خطة طارئة تقضي، في حال وقوع أي مشكلة، بعزل شبكة الاتصال الثابت والخلوي في بلدة ما أو حتى في منطقة عن باقي المناطق. ولفت الى ان الأسد عقد في 17 يناير اجتماعاً نادراً مع وزير الداخلية سعيد سمور، ومع مسؤولين من الشرطة في مختلف المناطق ورؤساء فروع الأمن الجنائي.

وأشار الى ان الرئيس يجتمع عادة بوزير الداخلية ورئيس الأمن السياسي. وكان موقع "كلنا شركاء" الالكتروني قد ذكر أن الأسد، وبعد انهيار نظام زين العابدين بن علي وهروبه، وجه إلى الأجهزة الأمنية بدراسة أسباب ما حصل في تونس. ونقل الموقع عمن قالت إنه "خبير أمني" انه "كما يجري عادة عند اي حدث مهم سواء في سورية او في المنطقة ويهم السوريين تقوم الاجهزة الامنية باجراء لقاءات كثيرة مع شخصيات من مختلف الشرائح الدينية والعلمية والاجتماعية وذلك عبر فروعها جميعا وفي مختلف المحافظات لاخذ راي الشارع السوري بها وكيف قرأ الحدث ليتم لاحقا تحليل الاجابات واستخلاص العبر وردود الفعل التي يجب ان يتبعها النظام الحاكم".

كما نقل الموقع عن "إحدى الشخصيات التي تتعاطي الشأن السياسي /غير منتمية لحزب البعث/" القول إنه "قد اتصل به احد قادة الأجهزة الأمنية، حيث سأله عن موقفه مما حصل في تونس ورأيه في الأسباب التي أدت إلى انتفاضة الشعب التونسي". كما قالت الشخصية ذاتها إن الرئيس السوري "على ما يبدو يريد الوقوف فعلياً على ما حصل في تونس واستقصاء الآراء حول هذا الأمر، ربما من أجل تفادي ما قد يحصل مستقبلاً".

وذكرت الشخصية ان المسؤول الامني قد نفى لها أن يكون لزيادة تعويض التدفئة بمقدار 630 للعاملين في الدولة ، أو لصندوق المعونة للأسر المستحقة أو بإعادة توزيع كتلة الأجر المتحول المستحقة لعمال مرفأ طرطوص الين أضربوا أمام مبنى المحافظة، أو قرار رئاسة مجلس الوزراء بطي قرار وزير الإعلام بفصل العاملين على البونات من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لها علاقة بانتفاضة تونس وسقوط نظام بن علي، على اعتبار أنه كان يجري الحديث عنها أو عن بعضها على الأقل قبل اندلاع انتفاضة الشعب التونسي.

وختمت الشخصية قولها، بحسب الموقع، انها ذكرت لضابط الامن: "أنه يأمل أن يكون لانتفاضة الشعب التونسي وسقوط نظام بن علي أثراً إيجابياً على الأوضاع في سورية سواء من حيث الإصلاحات السياسية أو الاقتصادية وإعطاء المزيد من الحريات للسوريين، والمحاسبة الفعلية للذين أثروا وما زالوا يكتنزون الأموال من الدولة والشعب، وتحسين الوضع المعيشي للشعب السوري".