ADO – خاص: تشكل المبادرة التي أعلن عنها المجلس الوزاري العربي في 22 ك2 2012، والتي تتضمن إطاراً عاماً للانتقال نحو حكم ديمقراطي في سورية تطوراً ملفتاً في الموقف العربي، ومؤشراً على نزع الشرعية العربية عن النظام بعد أن فقدها داخلياً ودولياً، ونتيجة للتضحيات التي قدمها الشعب السوري من أجل حريته وكرامته.
إن المجلس الوطني يعتبر أن نجاح أي مسعى عربي أو دولي يجب أن ينطلق من ضرورة تنحي بشار الأسد عن السلطة كمقدمة لبدء أي مرحلة انتقالية، والالتزام الفوري والكامل بإعادة جميع القوات العسكرية والأجهزة الأمنية إلى ثكناتها ومقراتها، والإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين، والاعتراف بحرية التعبير والتظاهر السلمي، وتمكين وسائل الإعلام من الدخول الحرّ والتجوّل الآمن في كافة المدن والبلدات والقرى.
إن المجلس الوطني الملتزم بالدفاع عن مطالب الشعب والثورة، والتي ضحى من أجلها الشهداء وكافح في سبيلها ملايين السوريين، يؤكد أن الخطة العربية يجب أن تفضي إلى إنهاء النظام الدموي بكل أركانه ورموزه وقيام نظام ديمقراطي تعددي تشارك فيه القوى والشخصيات الوطنية، بحيث تتسع سورية لكل أبنائها من كافة الأطياف والانتماءات، في ظل نظام يؤمن بالعدالة وسيادة القانون والتسامح والمساواة.
إن تشكيل حكومة انتقالية للمرحلة المقبلة يجب أن يتم بعيداً عن كل من تلطخت أيديهم بدماء السوريين أو شاركوا في نهب ثرواتهم، وبمشاركة شخصيات وكفاءات داعمة للثورة وتتمتع بالخبرة والسمعة الوطنية، وأن تحظى الحكومة بصلاحيات كاملة لإدارة شؤون البلاد، والإشراف على الجيش والقوات المسلحة والشرطة وأجهزة الأمن وإدارة ثروات الدولة والعلاقات الخارجية.
إن الخطة العربية التي أبدى النظام رفضه لها تحتاج إلى ضمانات دولية، ولهذا دعا المجلس الوطني الجامعة العربية إلى طرحها على مجلس الأمن الدولي من أجل تبني قرار ملزم يمنع النظام السوري من مواصلة عمليات القتل والتنكيل بالمدنيين والاستمرار في عمليات المراوغة والالتفاف على القرارات.
إن المجلس الوطني يؤكد أن استمرار تعامله مع أي مبادرة منوط بمدى قدرتها على حماية السوريين وحقن دمائهم، وعلى بناء نظام ديمقراطي يمثل سيادة الشعب ويصون الحريات العامة، ويضمن الحقوق المدنية والسياسية لأطياف المجتمع السوري كافة، ويحافظ على مؤسسات الدولة ويعمل على إصلاحها.
عاشت سورة حرة أبية..
الأربعاء 25 كانون الثاني 2011
المكتب الإعلامي للمجلس الوطني السوري