ناشطون سوريون يطالبون بحماية أممية للمدنيين وتحويل الملف لمجلس الأمن

ADO – آكي: طالبت نشطاء سوريون من منظمة الأمم المتحدة الوقوف بشكل فوري أمام مسؤوليتها في توفير حماية دولية للمدنيين وأن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الكفيلة بحفظ أرواح وسلامة وحرية السوريين، وكذلك تحويل ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي رسالة وجهتها ثمانية جهات ناشطة سورية إلى منظمة الأمم المتحدة الأربعا، رأت أنه "إن كان حفظ السلم والأمن الدوليين من المهام الأولى لمنظمة الأمم المتحدة فإن من واجبها بحسب ما تخوله لها القوانين والمواثيق التي قامت عليها أن تتخذ التدابير الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم والأمن العالمي، وعليه يضع الشعب السوري داخل سورية وخارجها الأمم المتحدة أمام مهامها الأخلاقية والإنسانية التي ألزمت نفسها بها تجاه شعب من هذه الشعوب، وتأمين حماية أمن وحياة السوريين".

وأشارت إلى تقارير دولية من بينها تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش والتي "تؤكد على استخدام النظام السوري العنف المميت ضد المتظاهرين السلميين وارتكابه لمجازر ضد السكان المدنين، وأن ما يحدث في سورية هو عملية إبادة جماعية" في البلاد.

وطالبت هذه الجهات بلسان السوريين المنظمة الأممية "بالوقوف وبشكل فوري أمام المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تنكبتها في حماية السلم والأمن وحقوق الإنسان في العالم"، وتوقعت منها أن تتدخل "بشكل فعّال وعاجل لحماية المواطنين العزل.. بدل ما نلمسه من تجاهل المنظمة الدولية لما يرتكب ضدنا من جرائم يندى لها جبين الإنسانية وذلك لوقف استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سورية"، ودعت مجلس الأمن الدولي لأن يؤدي واجباته وأن "يتخذ كل ما يمكن من إجراءات كفيلة بحفظ أرواح وسلامة وحرية أبناء الشعب السوري"، وكذلك تحويل ملف الجرائم سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية".

والموقعون على الرسالة هم اتحاد تنسيقيات الثورة السورية، الهيئة العامة للثورة السورية، المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية، مجلس قيادة الثورة في محافظة إدلب، الحراك السلمي السوري، أيام الحرية، الهيئة العليا للإغاثة السورية، المجلس الثوري لحلب وريفها، مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق.

اللأربعاء 4 كانون الثاني 2011