الأسد يتمسّك بصورة المفاوض الدولي والمدافعون عن حرية التعبير يتعرّضون للتهميش والسجن

لندن- وكالات ++ عبرت منظمة مراسلون بلا حدود، المتخصصة في الدفاع عن الصحفيين والحريات الإعلامية، عن بالغ قلقها إزاء إقدام عناصر من جهاز أمن الدولة في سورية على اعتقال الصحفي معن عاقل في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في مقر عمله في جريدة الثورة الحكومية في دمشق، مشيرة إلى أنه منذ ذلك الحين يخضع الصحفي للاستجواب في مقر جهاز أمن الدولة الذي لم يقدّم أي أسباب اعتقاله. وبعد مرور يومين على اعتقاله، أصدر المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر قراراً بفصل الصحفي معن عاقل من عمله.

وقالت المنظمة في بيان: "بين المضايقات، والاستدعاءات، وعمليات الاستجواب، والاعتقالات، والإدانات… تحرص ممارسات النظام القضائي السوري على تقويض حرية التعبير والإعلام في البلاد. وإذا كان الرئيس بشار الأسد يسعى إلى التمسّك بصورة المفاوض الدولي، فإن المدافعين السوريين عن حرية التعبير يتعرّضون، الواحد تلوَ الآخر، للتهميش والسجن".

أشارت المنظمة إلى اعتقال معن عاقل تم بعد حملة تنكيل يمارسها عناصر جهاز أمن الدولة ضد الصحفي منذ أكثر من عام بسبب مقالاته ومواقف المختلفة. فقد كتب معن عاقل عدة مقالات ندد فيها بفساد الإدارة العامة ونشر مقالة على موقع كلنا شركاء (http://all4syria.info) انتقد فيه تعيين الصحفية سميرة المسالمة في منصب رئيسة تحرير صحيفة تشرين الحكومية. كما أنه دافع غير مرة عن صحفيين وقعوا ضحية مضايقة السلطات وتقدّم بشكاوى في هذا الصدد.

ومعن عاقل معتقل سياسي سابق، حيث سبق أن اعتقل وحكم عليه عام 1987 بالسجن لمدة تسعة أعوام بسبب انتمائه إلى رابطة العمل الشيوعي المحظورة. وقد تم اعتقاله مجدداً في وقت ينتظر فيه محاكمة خمسة أعضاء من هذا الحزب السياسي رفاقه في الحزب. وأكدت مراسون بلا حدود أن اعتقال معن عاقل يندرج "في إطار حملة اعتقالات تعسفية وإدانات موجهة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان".

ففي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، قامت القوى الأمنية بتوقيف الكاتب الكردي بير رستم, وقد أفاد أقرباء رستم، وهو عضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق، بأنه محتجز حالياً في أحد السجون الخاضعة لتدابير أمنية مشددة في البلاد.

أما رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان مهند الحسني فمحتجز منذ 28 تموز/يوليو 2009 على خلفية اعتباره مذنباً بمس الأمن القومي ونشر معلومات خاطئة، ما يعرّضه لعقوبة السجن من ثلاثة أعوام إلى خمسة عشر عاماً.

وفي 24 حزيران/يونيو 2009، حكم على المدافع عن المعتقلين السياسيين أنور البني بالسجن لمدة خمسة أعوام مع النفاذ في محكمة الجنايات بالإضافة إلى تسديده غرامة قدرها 100000 ليرة سورية (ما يعادل 1445 يورو) بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة".