الولايات المتحدة الأمريكية تنوي ملاحقة النظام السوري بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”

باريس(فرنسا) – فرانس برس >>> اعلن مسؤول اميركي كبير الجمعة ان الولايات المتحدة تدرس امكانية ملاحقة سوريا بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" للضغط على النظام من اجل وقف قمع المحتجين. وقال هذا المسؤول ان اجراءات جديدة من بينها عقوبات تستهدف قطاع النفط والغاز في سوريا، تدرس في اطار حملة اوسع لتعزيز الضغط على الرئيس بشار الاسد.

وتحدث مسؤولان آخران في الادارة الاميركية طلبا عدم كشف هويتيهما لصحافيين في مؤتمر بالدائرة المغلقة، عن الحملة التي تقوم بها الولايات المتحدة مشددين على انها تجري في الامم المتحدة ومع شركاء في المنطقة لادانة وعزل النظام. وقال احدهما انه "من الامور التي ندرسها تحديد ما اذا كان هناك مبرر لاتهامات مرتبطة بجرائم حرب وما اذا كان الاشارة الى ذلك مناسسبا".

واضاف "ندرس ايضا خطوات اقتصادية اضافية وواحدة منها تتعلق خصوصا بقطاع النفط والغاز". ومنذ بدء الاحتجاجات منتصف اذار/مارس، ادى القمع في سوريا الى مقتل اكثر من 1200 شخص واعتقال عشرة الاف اخرين بحسب منظمات حقوقية والامم المتحدة. كما لجأ ما يزيد عن 8500 سوري الى تركيا فيما لجأ 5500 اخرون الى لبنان.

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما دعا في 19 ايار/مايو الرئيس السوري الى قيادة عملية انتقالية ديموقراطية في بلده او الابتعاد. الا ان اوباما واجه انتقادات في الكونغرس لانه لم يتخذ موقفا اقوى بعدم مطالبته الاسد بالتنحي عن السلطة كما فعل مع الزعيم الليبي معمر القذافي. واعلنت وزارة الخارجية الاميركية الخميس ان الولايات المتحدة تزيد اتصالاتها داخل وخارج سوريا مع سوريين يسعون الى التغيير السياسي في بلدهم.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند امام الصحافيين ان خيار الاسد "سلبي" حيال ما عرضه اوباما. وقالت "بدأنا بزيادة اتصالاتنا مع السوريين الشجعان الذين يدافعون عن التغيير وعن حقوقهم العالمية، سواء في داخل سوريا او خارجها". واوضح المسؤولان في الادارة الاميركية ان السفير الاميركي في سوريا روبرت فورد على اتصال مع شخصيات في المعارضة ويتابع الوضع على الارض عن كثب.

وقال احد المسؤولين "نحن على اتصال مع مسؤولي الجامعة العربية وشركائنا في المنطقة وكذلك مع الاتراك لتعزيز الضغط على بشار ليقود او ان يبتعد عن الطريق". لكن المسؤولين اكدا ايضا ان هناك مؤشرات تدل على تعزيز انتظام المعارضة السورية، بما في ذلك تنسيق الاحتجاجات الليلية. واضافا ان النظام السوري قام ببعض المبادرات حيال المعارضة السورية لكنه لم يقم بخطوات كافية ويتحرك ببطء شديد للحد من تزايد واتساع الاحتجاجات.

وقال احد المسؤولين ان اعلان رجل الاعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري عن تكريس ثروته للعمل الخيري "تثير الضحك عند هذا الحد"، مؤكدا انها "ليست كافية اطلاقا". وفرضت واشنطن في 29 نيسان/ابريل، سلسلة اولى من العقوبات على مسؤولين في النظام السوري من بينهم ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري بشار الاسد. وفي ايار/مايو، اعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات تستهدف للمرة الاولى بشار الاسد تقضي بتجميد لارصدته. كما استهدفت هذه العقوبات ستة من الرموز الاخرين للنظام.

وفي اطار جهود واشنطن ودول غربية اخرى لتمرير قرار في مجلس الامن الدولي يدين سوريا، اعلنت الخارجية الاميركية ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بحثت في اتصال هاتفي الجمعة مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في مشروع قرار في مجلس الامن الدولي حول سوريا. ورفضت المتحدثة فكتوريا نولاند اعطاء اشارات حول مضمون هذه المحادثة التي وصفتها بانها "محادثة جيدة ومنتجة حول كل المواضيع".

وقدمت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال في نيويورك مشروع قرار يشبه القمع في سوريا بجريمة ضد الانسانية. وقاطعت روسيا والصين المشاورات داخل مجلس الامن حول مشروع القرار.

وصرحت نولاند ان محادثات كلينتون ولافروف "تناولت خصوصا عمل مجلس الامن والطريقة التي قد تعمل بموجبها الولايات المتحدة وروسيا معا للتوصل الى قرار في مجلس الامن الدولي يدعم السلام والامن في سوريا". واضافت ان كلينتون لم تبحث في هذه المسالة مع نظيرها الصيني بعد.