اعتقال عضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق منذ ستة أيام

دمشق – أخبار الشرق

اعتقلت السلطات السورية عضواً في المجلس الوطني التابع لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، لينضم بذلك إلى 12 من قيادات إعلان دمشق وأعضاء مجلسه الوطني.

واعتقل عضو المجلس الوطني عن التيار الإسلامي الديمقراطي، يوسف عبد الله ديب، يوم الأحد الماضي (15/11/2009) في دير الزور (شرق سورية)، ولم يتمكن أهله أو أصدقاؤه من معرفة مصيره أو الجهة التي اعتقلته. وقد قامت عائلته بالبحث والتقصي عن  مكان احتجازه دون جواب من أي جهة مسؤولة، حسب تأكيد التيار الإسلامي الديمقراطي في بيان تلقت أخبار الشرق نسخة منه.

ويوسف ديب أديب ومفكّر إسلامي، وهو شخصيّة معروفة ومحبوبة في المجتمع ومن وجهاء دير الزور وذو سمعة ومكانة مرموقة لدى كافة الأوساط، حيث يقوم بالتحكيم وفض النزاعات صلحاً بين العائلات.

وعبّر التيار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري عن إدانته إزاء "عملية الخطف هذه، يعتبر احتجازه دون مسوّغ قانوني انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين والمواثيق الدولية"، وحمّل "الأجهزة الأمنية مسئولية اختطافه والمحافظة على سلامته، نطالب بالإفراج عنه فوراً".

وطالب التيار "المسؤولين بتخفيض وتيرة الإحتقان الحاصل في المجتمع السوري نتيجة الإعتقالات العشوائية الّتي تجري في الظروف الراهنة والّتي تتطلب وحدة وإجماعاّ وطنياً للتصدّي لأية هجمات تنال من صمود الشعب السوري الأبي". وأشار إلى أن "قانون الطوارئ وحالة الأحكام العرفية المعلنة منذ ست وأربعين عاماً هو المسبّب لكل ما يجري في الوطن السوري من اختراقات أمنية وحالات قمع وخطف، وهذا ليس في صالح سمعة سوريه الحضارية محليّاً وإقليمياً ودولياً".

من جهتها، علقت الأمانة العامة لإعلان دمشق على اعتقال يوسف ديب بالقول: "لقد أدمنت الأجهزة الأمنية السورية على اختلافها، خاصة في الآونة الأخيرة، ملاحقة واعتقال أصحاب الرأي ونشطاء الرأي العام في سياق محاولتها لبث الخوف في أذهان الشعب السوري وإجباره على السكوت عن كل المآسي والأزمات التي خلقها النظام وفاقمها فساده، وتركت الشعب السوري ضحية للفقر والجوع والإحباط".

وأضافت الأمانة العامة في بيان: "إننا في إعلان دمشق، ندين هذا الإجراء غير المبرر، وندعو الشهب السوري وقواه الوطنية الديمقراطية وكافة المعتمين بقضايا حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذا النهج وتعريته. ونعتبر أن استمرار الأجهزة الأمنية السورية في ممارساتها ليست إلا دليلا على قلقها وخوفها، وتوتيرا إضافيا للبيئة المجتمعية المأزومة، وهو أمر لن يفيدها ولن يحقق للنظام غاياته من وراء ذلك، كما لم تستطع الأحكام العرفية وقانون الطوارئ المفروضة منذ ستة وأربعين عاما خنق تطلعات الشعب السوري نحو الحرية".

 ويشار أن أحكاماً قد صدرت في تشرين الأول أكتوبر 2008؛ بسجن اثني عشر من قيادت إعلان دمشق لسنتين ونصف. وهم: رئيسة المجلس الوطني في الإعلان فداء حوراني، ورئيس مكتب الأمانة العامة رياض سيف، أكرم البني وأحمد طعمة (أمينا سر المجلس الوطني)، علي العبد الله وياسر العيتي وجبر الشوفي ووليد البني (أعضاء الأمانة العامة)، محمد حج درويش، فايز سارة، مروان العش، طلال أبو دان (أعضاء المجلس الوطني).

وكان هؤلاء قد اعتقلوا على دفعات ابتداء من كانون الأول/ ديسمبر 2007 مع عدد آخر أفرج عن بعضهم؛ على خلفية حضورهم اجتماعاً موسعاً للمجلس الوطني في الشهر ذاته. ومؤخراً تقدم عدد من هؤلاء المحكومين بطلب لإعفائهم من ربع المدة حسب القانون السوري، بعد قضائهم ثلاثة أرباع مدة الحكم.