المنظمة الآثورية الديمقراطية ADO
السيدات والساداة الحضور
صباحا مباركا
بداية اتقدم بالشكر الجزيل لإدارة المؤتمر لدعوتهم الكريمة لهذا المؤتمر الذي سيساهم في توحيد صفوف الجالية السورية في أمريكا، وفي تعريف الرأي العام وصانعي القرار الامريكي بعدالة قضية الشعب السوري وثورته من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية.
موضوع جلستنا هو موضوع هام، وربما هو من أهم المواضيع الشائكة والحساسة التي لم تعطى حقها سابقا من الدراسة والنقاش، وهو من أهم مسببات الأزمات التي تعانيها البلدان ذات التنوع القومي والديني كبلدنا سوريا، وهو جزء من صميم الأزمة السورية إضافة لتراكم الفساد والاستبداد والديكتاتورية.
لابد بداية من إعطاء نبذة عن تاريخية هذا المصطلح، وتاريخ تعامل السلطات المتعاقبة عن موضوع الحريات الدينية وحقوق الاقليات منذ مجئ الفتوحات الاسلامية العربية لبلاد الشام. حيث اعتبرت الديانات اليهودية والمسيحية والصابئية كديانات سماوية جرى التعامل معها وفق قانون “أهل الذمة”، وأحكام ما عرف ب”الشروط العمرية”، كمواطنين درجة ثانية، ويجب أن نذكر هنا أن أحد الديانات الموجودة بالمنطقة وهي الديانة اليزيدية وهي فرع من الديانة الزرادشتية، لم يتم الاعتراف بها من قبل الاسلام ولم تعتبر ضمن “أهل الذمة”، وبقيت محرومة من الاعتراف ومن حقوقها الدينية حتى يومنا هذا، علما أن اكثر من عشرة ألآف من السوريين يدينون بها.
أما في المرحلة العثمانية تحول مصطلح “أهل الذمة” إلى مصطلح “قانون الملل” العثماني المعروف الذي كانت بداياته في الاتفاق الذي جرى بين السلطان العثماني سليمان القانوني والملك الفرنسي فرنسيس الأول عام 1535، الذي تضمن منح مزيد من الحريات الدينية للمسيحيين وبامتياز لفرنسا برعاية مسيحيي السلطنة العثمانية. تغير المصطلح فيما بعد إثر انهيار الامبراطورية العثمانية إثر خسارتها للحرب العالمية الأولى، إلى مصطلح حقوق “الأقليات غير المسلمة” في وثائق عصبة الأمم ووفق نصوص معاهدتي سيفر ولوزان.
بالانتقال إلى المراحل التي نشأت فيه الدولة السورية الحديثة، بدءا بقيام المملكة السورية بين عامي 1918-1920، ثم مرحلة الانتداب بين أعوام 1920-1946، ومرحلة الاستقلال والديمقراطية بين اعوام 1946-1958، ومرحلة الوحدة السورية المصرية 1958-1961، ثم مرحلة الانفصال 1961-1963، ثم مرحلة البعث والاستبداد والفساد والديكتاورية بدءا من عام 1963 وحتى يومنا هذا.
ومرت مسألة الحريات الدينية وحقوق الاقليات بسوريا بمرحلتين أساسيتين من حيث التعامل معها من قبل الحكومات المتعاقبة:
المرحلة الأولى: من عام 1918 وحتى عام 1958
المرحلة الثانية: من عام 1958 وحتى 2017 وليومنا هذا
المرحلة الأولى: وبها وفق دساتير 1920 و 1930 و 1950 التي تضمنت نصوصها على الحريات الدينية لجميع الطوائف الدينية، رغم تخصيص ديانة الملك أو الرئيس بالاسلام، لكنها أكدت على الهوية السورية للأرض وللشعب وللدولة السورية، إضافة للحريات المدنية والسياسية والديمقراطية التي ضمنتها هذه الدساتير لعموم الشعب السوري، ومن ضمنها أفراد الأقليات القومية رغم عدم الاعتراف الدستوري والقانوني بها إلا أنها كانت تتمتع بالمشاركة الحرة بالحياة العامة والسياسية ومشاركتها الحقيقية في كافة المؤسسات السيادية السورية دون تفرقة وتمييز، ونذكر أسماء كبيرة من كل المكونات الكردية والتركمانية والآشورية السريانية وغيرها ومن هذه الشخصيات المعروفة فارس الخوري وغيره كثيرون.
وللتذكير فقد نص دستور المرحلة الملكية الذي تم اقراره في 13 تموز 1920 قبل أيام من دخول قوات الجنرال غورو لسوريا، أقرت نصوصه على الهوية السورية للمملكة، وحق مجمل الطوائف الدينية بحقوقها في ممارسة الطقوس الدينية وفتح مدارسها الخاصة وتعليم أبنائها بلغتهم الخاصة. وكذا الحال تأكيد دستور عام 1930 على الهوية السورية وحقوق الطوائف الدينية المختلفة بممارسة طقوسها وعباداتها الدينية والذي اعتمد على مبادئ الثورة الفرنسية والدستور الفرنسي لعام 1875، وثبت كل هذه الحقوق دستور 1950 الذي تم تعطيله بقيام الوحدة السورية المصرية عام 1958. ما يجدر الاشارة اليه خلال هذه المرحلة لم تنشأ مشكلة قومية لأي من الاقليات القومية في سوريا، حيث لم يكن خلالها أي تمييز وتفريق بين أي مكون عربي أو كردي او آشوري سرياني او تركماني او جركسي او شاشاني أو غيره، فقد انصبت ارادة جميع أفراد الشعب السوري على بناء الدولة السورية الديمقراطية الحلم التي تحتوي وتحترم الهويات الثقافية والدينية لجميع مكونات الشعب السوري ضمن اطار الهوية السورية المشتركة والتي هي بحقيقتها هوية توافقية مركبة أساسها الانتماء لسوريا الآرض والوطن والتاريخ والحضارة.
ولكن حصل للأسف في المرحلة الثانية، بدءا بقيام الوحدة المصرية السورية عام 1958. تراجع عن حالة الانفتاح والديمقراطية التي كانت سائدة بالمرحلة الأولى، باتجاه منهج استبدادي قامع للحريات، وتشدد وتطرف قومي عربي، تعامل بتشكيك في ولاء مجمل الطوائف الدينية ومؤسساتها الثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها، رافقه تشدد وتشكيك بولاء الاقليات القومية خصوصا الكردية والآشورية السريانية، وجرى تسمية الدولة السورية بالجمهورية العربية المتحدة، واعتبار شعب سوريا جزء من الأمة العربية والقومية العربية دون مراعاة لهواجس وحقوق الاقليات القومية غير العربية.
تابعت هذه السياسية المتشددة والتشكيكية تجاه الاقليات القومية حكومة الانفصال بدء من عام 1961، التي بالرغم من انقلابها عن مشروع الوحدة العربية، ورغم انها أعادت الحياة الديمقراطية والانتخابات النيابية والصحافة وغيرها، إلا أنها ركبت موجة القومية العربية والعروبة بشكل متطرف، كحالة مزاودة عن العروبيين ومجمل التيار القومي العربي، وكمحاولة تغطية عن حركتهم الانفصالية، فاسمت الدولة ب”الجمهورية العربية السورية” بدلا من “الجمهورية السورية” كما كان حالها قبل الوحدة، وبدأت بممارسة سياسة عدائية وتشكيكية متطرفة تجاه الاقليات القومية، ففي الجزيرة كمثال، أفتعل مدير منطقة القامشلي (الجرمقاني) حادثة مقصودة أغلق نتيجتها أكبر نادي رياضي للسريان الآشوريين هو نادي الرافدين، وقام أحد ضباط الأمن السياسي وهو العقيد محمد طلب هلال بارسال مذكرة سرية للقيادة تتضمن خطة لتحجيم ومحاربة التواجد الكردي بالجزيرة، وخطة لتعريب الجزيرة بتوطين اقوام عربية من محافظات ثانية في مستوطنات تتوزع بين القرى الكردية على طول الخط الحدودي بين سوريا وتركيا، من مدينة ديريك وحتى تل أبيض بمسافة 600 كم، بما عرف بمشروع “الحزام العربي” والذي بات معروفا ب”الحزام العنصري”، ومن ضمن خطته ايضا اقترح اجراء احصاء استثنائي بالجزيرة، والذي نفذ فعلا عام 1962 الذي كانت نتائجه تجريد عشرات الالاف من الاكراد من الجنسية السوريةإضافة لمائة عائلة من السريان الآشوريين.
جاء البعث عام 1963 لينفذ عمليا “مشروع الحزام العربي” الذي لم يتاح فيه لحكومة الانفصال تنفيذه، وذلك باستقدام عشرات الألاف من العشائر العربية التي غمرت أراضيها بمشروع سد الفرات لينقلها على خط الحدود وينفذ عمليا هذا المشروع، الذي ولد مشاعرة سلبية لدى المتضررين من ابناء المنطقة، واستمرت الحكومات البعثية المتعاقبة على تنفيذ نتائج الاحصاء الاستثنائي، فضلا عن ذلك جرى تنفيذ خطة تعريب شاملة، بدءا بتغيير أسماء المئات من القرى والمدن السريانية والكردية الى اسماء عربية، طالت بعض دوائر النفوس بفرض اسماء عربية على الولادات، وقرارات دورية بمنع التكلم بغير اللغة العربية في المدارس والدوائر الحكومية، وحتى تعريب لأسماء الأرمات للمحلات التجارية وغيرها،كما تم عمليا إغلاق الأندية الرياضية التابعة للطوائف عبر دمجها بما عرف بالاتحاد الرياضي العام، وإغلاق المدارس الخاصة للطوائف المسيحية، أعيد بعضها بعد عشرين عام، وتم عمليا ليس فقط تغييب حقوق الاقليات القومية غير العربية بل جرى تغييب وقمع واستبداد طال كل شرائح الشعب السوري، من خلال إخضاع المجتمع السوري عبر منهج القمع وزج اصحاب الرأي المخالف بالسجون والمعتقلات،وعبر احتكار وسائل الاعلام وتسييس مناهج التدريس وتشويه وتسييس الحقائق التاريخية، وعبرتسييس الأطفال والشبيبة عبرمنظمات الطلائع والشبيبة وغيرها، وأيضا تسييس واخضاع مجمل منظمات المجتمع المدني لسياسة وثقافة حزب البعث وتمجيد الحزب والقائد. أي أن نظام البعث حول سوريا من سوريا وطنا للسوريين، إلى سوريا العروبة ثم سوريا البعث وصولا لسوريا الأسد. وكل ذلك نشأ من خلال فرض دستور عالم 1973 الذي نصت مادته الأولى أن”القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي. وأن”الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة”.أي أن الدستور حول سوريا من وطن نهائي للسوريين إلى حالة إقليم مؤقت في مشروع وطن عربي مفترض، كما أن مادته الثامنة نصت على قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع. ونرى في هذا الدستور تناقضا واضحا بين مواده، فالمادة الخامسة والعشرون تنص على المساواة بين المواطنين بالحقوق والواجبات، بينما تفرض مادته الثالثة ان يكون رئيس الجمهورية عربي مسلم، وبطبيعة الحال يجب أن يكون عربيا بعثيا.
إن مجمل المرحلة الثانية (الوحدة والانفصال والبعث) رغم نصوص دساتيرها على الحريات الدينية، إلا انه عمليا لم تتوفر الحريات الدينية، فلا يمكن ان تتوفر حريات دينية بمعزل عن توفر الحريات السياسية، فالحريتان متلازمتان موضوعيا،بل يمكن وصف الحالة بتوفر حريات العبادة وممارسة الطقوس الدينية فقط، حيث تم عمليا اخضاع كافة المؤسسات الدينية المسيحية والاسلامية سواء بسواء للاحتواء والمراقبة الأمنية، حيث جرى تحويل هذه المؤسسات سواء الجوامع أو الكنائس عمليا منابر إعلامية لسياسية النظام والدعاية للحزب والقائد. ويمكن القول أن الاستبداد والاخضاع الأمني طال مجمل الشعب السوري، مما ولد شعورا بالاغتراب، أدى ذلك لتزايد مشاعر الاحباط ما دفع لتزايد وتائر الهجرة خصوصا بين أوساط الاقليات كسبيل للخلاص الفردي.
الخلاصة خلال المرحلة الأولى (1920-1958) توفرت حريات للطوائف الدينية وانفتاح على جميع الأقليات القومية والدينية رغم عدم الاعتراف بها دستوريا، وتميزت هذه المرحلة بتوفر الحريات السياسية وبالاجواء الديمقراطية، وباعتماد الهوية السورية خيمة ضمت جميع مكونات الفسيفساء السورية.
أما المرحلة الثانية (1958-2017) فقد اتسمت بتقييد الحريات الدينية عبر مراقبة واحتواء مؤسساتها أمنيا، فضلا لسيادة منهج القمع والاستبداد والفساد، ومنهج التعريب والصهر القومي.
واخيرا كان لابد من أن يؤدي تراكم مشاعر الغربة والظلم والاستبداد والفساد إلى قيام ثورة السوريين بشعاراتها الرائعة وحدة الشعب السوري والحرية والكرامة.
وهنا نذكر أن المنظمة الآثورية الديمقراطية كانت منذ بدايات الثورة في مقدمة الصفوف في المظاهرات السلمية في القامشلي والحسكة، ماأثار غضب السلطات الأمنية على المنظمة، لكون من يشارك من أعضائها هو جورج وعبد المسيح وغير ذلك من الأسماء، ولأنها بهذه المشاركة تفشل وصف السلطة للثورة بأنها مجرد تمرد لمجموعات اسلامية متطرفة، ولذلك قامت الاجهزة الأمنية بمداهمة مكاتب المنظمة في القامشلي والحسكة واعتقال العشرات من الرفاق بغية ثني المنظمة عن المشاركة، لكنها فشلت في ذلك واستمرت المنظمة في طريقها والتزامها بالثورة وبحلم السوريين في سوريا جديدة حرة ديمقراطية.
وختاما نعتقد أنه من أجل إرساء دعائم ثابتة لبناء سوريا جديدة حرة ديمقراطية لابد ان تكون قائمة على المبادئ التالية:
• سوريا بحدودها القانونية الدولية الحالية هي وطن نهائي لكل السوريين.
• وحدة سوريا أرضا وشعبا.
• اعتماد النظام الديمقراطي التعددي العلماني القائم على أسس العدل والمساواة وشرعة حقوق الانسان ومبدأ المواطنة المتساوية.
• اعتماد اللامركزية بأوسع مدياتها وأطرها، والنظام البرلماني بغرفتيه، الذي يركز الصلاحيات للحكومة والبرلمان، وتكون فيه صلاحيات الرئيس محدودة بما يمنع أي احتمال لعودة الدكتاتورية،اذن نعتقد ان النظام البرلماني هو أحد مفاتيح الحل لسوريا القادمة.
• تبني الهوية السورية، للشعب والدولة، بالقول بالجمهورية السورية، والشعب السوري، الهوية السورية التي تجمع كافة السوريين عربا وكوردا وآشوريين سريان وأرمنا وتركمانا وجركسا وشاشان وغيرهم، الهوية السورية التي تعكس الفسيفساء الجميلة المتنوعة للسوريين قوميا ودينيا.
• الاعتراف القانوني والدستوري بالحقوق القومية المشروعة والمتساوية لكل المكونات القومية في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية. واعتقد أن ما نطرحه بحقوق القوميات والاقليات القومية ليس أمرا عاطفيا، بل أكدت عليه وثائق أطر المعارضة السورية ومؤتمراتها، وهو كذلك أمر مكرس بالقانون الدولي، سواء بالعهدين الدوليين، والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وخصوص بالبند 27 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يفرض على كل دول المجتمع الدولي حماية حقوق الاقليات القومية المتواجدة فيها، وأيضا اعلان الجمعية العمومية للأمم المتحدة الخاص بحقوق أفراد الأقليات القومية والدينية والثقافية لعام 1992 والذي يتضمن وبشكل مفصل الحقوق الواجب على الدول توفيرها للأقليات القومية التي تعيش ضمنها. وأيضا المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا عام 1993، الذ أكد بيانه الختامي على العلاقة العضوية بين حقوق الشعوب وحقوق الانسان وحقوق الأقليات ككتلة متماسكة لا تنفصل الواحدة عن الأخرى، تبعه ايضا عام 1993 الاعلان العالمي لحقوق الشعوب الاصيلة.
ونحن ابناء الشعب الآشوري السرياني نعتبر نفسنا جزءا لا يتجزأ من الشعب السوري، فقد أعطينا لسوريا أسمها، المتأتي من أسم آسيريا، يؤكد على ذلك معظم المؤرخين الثقاة ومنهم المؤرخ اليوناني الشهير “هيرودوت” بالقرن الخامس قبل الميلاد، الذي يؤكد بأن سوريا متأتي اسمها من اسيريا، أي من اسم الامبراطورية الآشورية البابلية، فكل السريان الآشورين في سوريا وبالمهجر يعتبرون سوريا وطنهم وبيتهم، فهم شعب أصيل فيها ساهموا في بناء تاريخها وحضارتها، الأبجدية الأولى، أبجدية أوغاريت، اللغة السريانية الآرامية كانت لغة سوريا الرسمية والشعبية حتى القرن السابع الميلادي، وبقيت حية حتى القرن الثاني عشر، ولازال يتكلم بها قرابة الخمسمائة الف من أبنائها، ومنها ثلاثة قرى بالقلمون، معلولا وجبعدين وبقعا، وبالمناسبة قريتي جبعدين وبقعا أهلها مسلمون ولكنهم يتكلمون السريانية الآرامية حتى الآن. وهناك بحاثة لغويون يؤكدون أن اللهجة العامية العربية في المدن السورية تركيبها اللغوي هو حالة اندماج بين العربية والسريانية، وأنه لازال يستعمل في هذه اللهجة اكثر من ألف كلمة سريانية،فضلا عن الآف القرى التي لاتزال تحافظ على أسمائها السريانية، وأن أكثر من الفي تل وموقع أثري يحتوي بصمات الوجود السرياني الآشوري في سوريا، ونحن كآشوريين سريان لا نبغي التمييز والتفضيل عن غيرنا من المكونات السورية، بل نؤمن بالتساوي مع حقوق الجميع، وأن لا تمييز بين المكونات على أساس القدم الزمني، فالذي له مائة عام من التواجد، أو الف عام، أو الفين، أو أكثر لهم جميعا نفس الحقوق المتساوية، يعني “مافي حدا احسن من حدا” كما يقال، ونتعتقد أن مفتاح أحد بوابات مستقبل سوريا مستقرة ومزدهرة هو الهوية السورية الوطنية الجامعة.
ختاما نعتقد أن مفتاح البوابة الثانية للولوج لمستقبل مستقر زاهر لسوريا الجديدة، هو اعتماد العلمانية، بما تعنيه فصل الدين عن الدولة، والتي ليست بأي حال ضد الدين بل هي احترام للدين وحماية له من التلوث في شؤون السياسة، الدين بصفته علاقة فردية بين الأنسان والخالق، العلمانية التي من شأنها تحقيق المساواة التامة بين كافة المواطنين رجالا ونساء بغض النظر على دينهم ومذهبهم في الحقوق والواجبات، في متعدد الديانات والمذاهب كبلدنا سوريا، وتحت مظلة الهوية الوطنية السورية المشتركة وفي إطار سوريا جديدة حرة ديمقراطية وطنا نهائيا لكل أبنائها.
وشكرا لاستماعكم
واشنطن 27-10-2017
