كرم دولي لمجلة صور: لا يمكن الحديث عن أية نتائج إيجابية في المحادثات بين “مسد” والنظام في دمشق دون وجود ضامن دولي، ودون أن يأتي في سياق حل سياسي شامل يستند لقرارات الشرعية الدولية.

31-07-2018

في استطلاع رأي أجرته مجلة صور مع مجموعة من السياسيين والمثقفين من أبناء المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، حول آفاق المفاوضات التي جرت في دمشق بين وفد من مجلس سوريا الديمقراطية والنظام، قال كرم دولي عضو المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية:
لا اعتقد بأن تعبير ” مفاوضات ” يمكن أن يصف حقيقة ما يجري بين مجلس سوريا الديمقراطية والنظام السوري، فهي لا تملك اليوم الكثير من الخيارات في ظل ما تشهده الساحة السورية من توافقات دولية تمنح نظام الأسد القدرة على بسط سيطرته العسكرية بدعم روسي على كامل الجغرافية السورية، وفي ظل موقف أمريكي يعرُف وجوده العسكري واهتمامه الأساسي فقط بقضيتي محاربة داعش ومنع التمدد الإيراني، مع تفهم للمصالح التركية حتى على حساب حليفه الكردي، وهو لم يعبر على الأقل عن اعتراضه على الحوارات مع النظام.
كما أنها أي ” المفاوضات ” لا تأتي ضمن مسار سوري شامل وبضمانات دولية وكنتيجة لاتفاق سياسي شامل، بل تأتي في سياق طالما رغب به النظام يتجلى بالتعامل ” بالقطعة” مع كل منطقة على حدا تهربا من عملية سياسية شاملة وفق قرارات الشرعية الدولية، والتي من دونها لا يمكن الحديث عن أي نتائج إيجابية لا بالمعنى الوطني ولا بدلالة الرؤية والأهداف التي أعلنتها مرارا الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية.
أن ما يجري الحديث عنه يقع في مستوى الصلاحيات الإدارية وضمن وعود بتعديلات لقانون الإدارة المحلية رقم 107، تتخلى بموجبه السلطة المركزية، عن بعض الصلاحيات التنفيذية “غير السيادية” ، بعيدا عن أي ضمانة دستورية. وهذا ما يمثل مخاطرة حقيقية. وعلى سلطة الأمر الواقع أن تسعى للتقليل من تداعياتها، بالسعي لأن تضمن أطراف دولية، لمنع عودة تغول النظام الأمني وقيامه بعمليات انتقامية، والنظر للاتفاق على أنه جزئي ومرحلي تمهيدا لتسوية سياسة شاملة كفيلة بتحقيق انتقال سياسي حقيقي إلى طور الحرية والديمقراطية وأن تتسلح بموقف يستند إلى قاعدة من التوافق الوطني بين جميع المكونات والقوى السياسية في مناطق سيطرتها يساعد في حماية الأمن والسلم في المنطقة ويمهد المناخات لإنجاز التغيير الديمقراطي المنشود.