البيان الختامي للمؤتمر العام الرابع عشر للمنظمة الآثورية الديمقراطية

تحت شعار ” النضال من أجل الإقرار الدستوري بالوجود والهوية القومية للشعب السرياني الآشوري، والديمقراطية لسوريا ” عقدت المنظمة الآثورية الديمقراطية مؤتمرها العام الدوري الرابع عشر بتاريخ 29/4/2023، بمشاركة واسعة من مندوبي الفروع وممثلي المكاتب وحضورٍ مميّز للمرأة والشباب من الوطن والمهجر. ومع انطلاق أعمال المؤتمر رسمياً، استذكر المؤتمرون بتقديرٍ عالٍ الدور الهام الذي قام به مسؤول المنظمة السابق الرفيق داود داوود حيث منعه المرض من إكمال قيادته للمنظمة قبل أشهر من عقد المؤتمر. بعد ذلك جرت مناقشة تقارير المكتب التنفيذي (التنظيمية والسياسية) وتقارير الفروع والمكاتب تخلّلها إجراء مراجعة وتقييم شاملين على كافة الصعد بما يتماشى مع الواقع الراهن والتطورات المتسارعة التي نمرّ بها، ثمّ تمّت المصادقة على التقرير السياسي والتنظيمي والرؤية السياسية، وإقرار خطة عمل المرحلة المقبلة، وتبنّي القرارات والتوصيات المقدّمة من الرفيقات والرفاق بما يعزّز من مكانة المنظمة، والارتقاء بأدائها ودورها على الصعيدين القومي والوطني. وتوّج المؤتمر أعماله بانتخاب أعضاء الأمانة العامة الجديدة بطريقة ديمقراطية وفق الآليات المنصوص عليها في النظام الداخلي. ثمّ استكملت الأمانة العامّة المنتخبة العملية الديمقراطية من خلال انتخاب الرفيق كبرييل موشي كورية كمسؤول للمنظمة، والرفيق بشير سعدي نائباً للمسؤول وكذلك أعضاء المكتب التنفيذي لقيادة المنظمة الآثورية الديمقراطية في السنوات الأربع القادمة.

جاء انعقاد المؤتمر العام الرابع عشر للمنظمة الآثورية الديمقراطية في مرحلة تمرّ فيها القضية السورية بحالة من الجمود والاستعصاء، وتحفل بالكثير من التحدّيات والمخاطر على شعبنا السرياني الآشوري، وعلى وطننا سوريا الذي تعمّقت أزماته وتضاعفت معاناة أبنائه منذ ما يزيد على اثني عشر عاماً. لذلك فإنّ المؤتمر وبعد تقييم ومراجعة دقيقة لخيارات المنظمة، أكّد على استمرار المنظمة في نهجها القومي والوطني، ودعا إلى مواصلة العمل الجاد، من أجل تعزيز العلاقة مع أحزاب ومؤسسات شعبنا في الوطن والمهجر، وتطوير آليات العمل المشترك فيما بينها، مع إيلاء أهمية خاصة لتطوير وتفعيل دور لجنة التنسيق والتشاور لأحزابنا القومية في سوريا بهدف حماية وترسيخ وجود شعبنا في الوطن، ونيل حقوقه القومية المشروعة.

على الصعيد الوطني، أكّد المؤتمر، على مواصلة تفعيل دور المنظمة داخل أطر المعارضة الوطنية، وتعزيز دور ومكانة جبهة السلام والحرية، وتمتين العلاقات التحالفية مع أحزاب الحركة الوطنية الكردية، والانفتاح على كافة القوى الوطنية والديمقراطية في سوريا، والعمل معاً من أجل إنجاز التحوّل الديمقراطي، وبناء نظام ديمقراطي علماني، يقوم على أسس العدالة والمساواة والشراكة واحترام حقوق الإنسان، والضمان الدستوري لحقوق كافة القوميات بما فيهم حقوق السريان الآشوريين، وذلك في إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

لقد أكّد المؤتمر على أنّ الأزمة السورية في الجوهر هي أزمة سياسية، انفجرت بسبب سياسات وممارسات النظام الشمولي، ولا يمكن اختزالها بالشق الإنساني فقط على رغم أهميته في هذه المرحلة من ناحية تخفيف معاناة السوريين. ورأى أنّ بعض التحركات الإقليمية والدولية الرامية إلى الانفتاح والتقارب مع النظام من خلال الاتكّاء على البعد الإنساني فقط، ودون معالجة الجذر السياسي للأزمة السورية، لن تفيد سوى في إعادة تأهيل النظام والإطاحة بآمال وتضحيات السوريين. وإذ تنظر بإيجابية لبعض المبادرات العربية التي تربط التسوية السياسية في سوريا بالقرارات الدولية، فإنّ المنظمة الآثورية الديمقراطية، ترى بأنّه لا يمكن الوصول إلى حلٍ شامل وسلامٍ مستدام في سوريا بمعزل عن تطبيق القرار 2254 الذي يؤكد على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تُبنى بالشراكة بين المعارضة والنظام وهيئات المجتمع المدني من أجل تحقيق الانتقال السياسي الذي يتطلّع إليه السوريون، بالتوازي مع إقرار دستورٍ جديد تشارك في صياغته جميع مكونات الشعب السوري، ثم إجراء انتخابات حرة تحت إشراف الأمم المتحدة يشارك فيها السوريون في الداخل والخارج، وبما يمهّد لعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية عودة طوعية وآمنة، على أن يسبق ذلك تنفيذ إجراءات بناء الثقة بين كافة الأطراف، ويأتي في مقدّمة هذه الإجراءات، وقف إطلاق نار شامل، وإدخال المساعدات الإنسانية لكافة المناطق، والإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين. لتدخل سوريا وشعبها حقبة ديمقراطية جديدة عنوانها التعافي والسلام والاستقرار.

سوريا 3/5/2023

المنظمة الآثورية الديمقراطية

الأمانة العامة