عبدالأحد اسطيفو منتقداً الولايات المتحدة: موقف واشنطن غير واضح

قال نائب رئيس الائتلاف السوري عبد الأحد اسطيفو: إن عدم تحمل الولايات المتحدة للمسؤولية التي تفرضها عليها مكانتها الدولية، بشأن الملف السوري يجعل مواقفها تبدو أقل وضوحاً مما يجب.

وأضاف اسطيفو في تصريحات صحفية لوكالة الأناضول التركية أن “المقاربة الأميركية الحالية لا تترك أمام إدارة جو بايدن خيارات معقولة. مشيراً إلى أنّ “الإدارة الأميركية لا تزال بحاجة لإعطاء الملف السوري الأهمية التي يستحقها”.

وأوضح أنّه “لا يمكن أن يُحلّ هذا الملف من دون موقف أميركي ودولي جاد يعمل على بناء تصعيد سياسي وحقوقي واقتصادي ضد النظام، ويتحرك نحو إجباره على إتمام الانتقال السياسي”.

وأكد أنّ “التغيير في سورية بات اليوم مطلباً شعبياً شاملاً، الكل ينتظر التغيير وإنهاء الواقع المأساوي الراهن، الثوار وغير الثوار، النازحون والمهجرون والعالقون تحت إجرام النظام، التغيير اليوم هو في صالح جميع السوريين، لا بد من إنهاء هذا الوضع بطريقة تنسجم مع القرارات الدولية”.

أما بخصوص الموقف الأمريكي غير الواضح من القضية السورية، وبخصوص التطبيع مع نظام الأسد من عدمه، قال اسطيفو: لقد أصدرت أميركا قانون قيصر لمعاقبة مجرمي النظام وأجهزته الأمنية وكل من يدعمهم، وهي مستمرة في فرض هذه العقوبات.

وأضاف: “الولايات المتحدة تدعم الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية، لا يمكن أن تكون أميركا جزءا من أي محاولة تسعى إلى إفشال هذا القانون وإسقاط تلك المواقف، هو ليس تناقضاً”.

وأردف: الإدارة الأميركية واضحة سياسياً في رفضها لأي تطبيع مع النظام، أميركا تقف ضد النظام وضد جرائمه وهي إلى جانب القرارات الدولية في هذا الشأن، لكن عدم مبادرتها إلى تحمل المسؤولية التي تفرضها عليها مكانتها الدولية، يجعل مواقفها تبدو أقل وضوحاً مما يجب.

وأكّد أنهم (المعارضة) يُشدِّدون في كل مناسبة يلتقون فيها مع ممثلي واشنطن، وبقية المبعوثين الدوليين الخاصين بالشأن السوري، على خطورة ترك الملف بالشكل الحالي، وما يمكن أن يترتب على ذلك في سورية والمنطقة”.

وأكمل: “نؤكد أن الإطار القانوني المستند إلى القرارات الدولية متوفر للتدخل في سورية وفق البند السابع، نتائج التحقيقات الدولية أكدت مسؤولية النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية، في خرق للقرار 2118”.

وتابع: “هذا يفتح الباب أمام تحرك دولي يمكن توظيفه لفرض الانتقال السياسي وفقا لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67، الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة”.

وختم قائلا: “لا يشك أحد في أن الإدارة الأميركية قادرة اليوم على جمع الدول الفاعلة في المجتمع الدولي خلفها، ووضع حدّ للجريمة المستمرة في سورية، وضمان تنفيذ القرارات الدولية، والشعب السوري الحر يمكن أن يكون شريكاً حقيقياً لصالح الديمقراطية، لصالح الحريات العامة، لصالح استقرار المنطقة”.