الورقة السياسية للقاء السوري الديمقراطي

الورقة السياسية للقاء السوري الديمقراطي

نحن مجموعة من القوى السياسية والمدنية السورية، نسعى لبناء نظام ديمقراطي علماني يصون كرامة وحرية الإنسان، وتعكس هذه الورقة نقاط اتفاقنا في المبادئ والرؤية والأهداف وآليات تحقيقها لمصلحة جميع السوريين/ات.
الهوية الوطنية:
إن سوريا التي تعاني اليوم من تمزق في نسيجها الاجتماعي بين ولاءات تحت وطنية وأخرى فوق وطنية، بأمس الحاجة لبلورة هوية وطنية جامعة تنهل من حالة التنوع القومي والديني والثقافي الذي ساهم في تكوين البنيان الثقافي والروحي للمجتمع السوري عبر مختلف المراحل التاريخية، في إطار دستوري يضمن المساواة بين جميع المكونات القومية والدينية بعيدا عن جميع أشكال التمييز أو التفرقة أو التعالي أو الاحتكار.
الدولة المنشودة:
سوريا جمهورية مستقلة ذات سيادة، نظامها ديمقراطي عَلماني، السيادة فيها للشعب، ويقوم على مبدأ المواطنة المتساوية و سيادة القانون و فصل السلطات واستقلال القضاء، وتداول السلطة سلمياً. وهي دولة الحقوق والواجبات وفصل الدين عن السياسة والدولة، واحترام حقوق الإنسان تقوم على اللامركزية في إدارة الدولة بما یضمن كسر احتكار السلطة وتحقيق الإنماء المتوازن وتوسيع دائرة المشاركة لمواطنات ومواطني مختلف المحافظات في رسم السياسات والقوانين التي تمس مصالحهم. وهي دولة عابرة للقوميات والأديان والمذاهب، دولة كل المواطنات والمواطنين، وهي وفق هذا المعنى الدولة التي تحترم العقائد الدينية ولا تعاديها دون أن يترتب على ذلك أية امتيازات.
الحقوق الفردية:
يضمن الدستور المساواة الكاملة بين الأفراد ويضمن لهم/ن جميع الحقوق والحريات وفق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان: كحق الحياة والعمل والتعليم والملكية، وحق التقاعد والحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية وضمان حد أدنى من الدخل الكافي لحياة كريمة، بالإضافة الى حق التقاضي أمام المحاكم، وحق المشاركة في شؤون الحياة العامة والترشح لجميع المناصب السياسية والحكومية، وكذلك الحريات الأساسية كحرية الاعتقاد و التعبير عن الرأي والانتماء إلى المنظمات السياسية والمدنية بدون أي تمييز على أساس عرقي أو عقيدي أو جنسي او طبقي او مناطقي.
الحقوق القومية:
يعتبر الاعتراف الدستوري بالوجود والحقوق القومية لجميع القوميات التي تشكل الشعب السوري، من مؤشرات الدولة العصرية، والمكمل الحقيقي لمبدأ المواطنة الكاملة والمتساوية، وتجاوزاً للانقسامات والمخاطر ضمن الحدود السياسية للدولة السورية المنشودة.
حقوق المرأة:
يضمن الدستور المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل في القانون وأمام القضاء، وتعمل القوى المنضوية في هذا الاطارعلى تمكين المرأة من أخذ دورها الكامل في جميع نواحي الحياة العامة عبر جميع آليات التمكين وعلى رأسها ضمان تمثيلها في جميع مفاصل الدولة بنسبة لا تقل عن 30%، وصولا الى المساواة.
مؤسسات الجيش والأمن والشرطة:
الجيش مؤسسة مهمتها الدفاع عن سوريا بحدودها المعترف بها دوليا، وتخضع للسلطة السياسية والرقابة البرلمانية والمساءلة القضائية، ويحظر على العسكريين/ات العمل او التدخل في الشأن السياسي.
أجهزة الأمن والشرطة: تعمل على حماية أمن البلاد والمواطنين/ات بحسب اختصاص كل منها، وتخضع في عملها للرقابة البرلمانية والمساءلة القضائية، ويحظر على أفرادها التدخل في العمل السياسي.

مهام وأدوات اللقاء السوري الديمقراطي في المرحلة الراهنة:
1. توحيد جهود الديمقراطيين/ات السوريين/ات عبر العمل الحثيث على تشكيل أوسع تحالف ديمقراطي سوري ليأخذ مكانه الطبيعي في المشهد والفعل السياسي، وليقدم مشروعه الديمقراطي في مواجهة نظام الطغمة الاستبدادي وأيضا في مواجهة تيارات التطرف الديني والطائفي والقومي التي ساهمت بدورها في حرف ثورة الشعب السوري عن محور صراعها الأساسي مع النظام.
2. العمل للدفع قدما نحو انجاز الحل السياسي وفق مرجعية جنيف و قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والسعي في هذا السياق لحشد الجهود ولتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل مع جهود بقية القوى الوطنية.
3. العمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين/ات والمغيبين/ات والمخطوفين/ات، والكشف عن مصير المفقودين/ات لدى النظام ولدى بقية أطراف الصراع.
4. العمل على العودة الآمنة والطوعية لجميع اللاجئين/ات والنازحين/ات والمهجرين/ات إلى مناطقهم.
5. تشجيع العمل السياسي والمدني واعتباره حقاً وواجباً لجميع السوريين/ات، في مواجهة نظام الطغمة الاستبدادي ومحاربة أفكار التطرف والارهاب بكل أشكاله ومنابعه.
6. العمل على البرامج التي تعزز مفاهيم مشاركة المرأة والشباب والديمقراطية والتعددية والعلمانية والسلم الأهلي وحقوق الإنسان.
يسعى اللقاء السوري الديمقراطي لتنفيذ تلك المهام الراهنة عبر:
1. تشكيل شبكة تواصل فعالة مع الناشطين/ات السياسيين/ات والمدنيين (كأفراد وكمنظمات) في داخل سورية وخارجها وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لهذه الشبكة.
2. التشبيك مع المؤسسات القانونية والإعلامية العاملة على قضايا المعتقلين/ات والمختفين/ات قسرياً.
3. تشكيل فرق عمل متخصصة في كل القضايا المدنية – السياسية وصولاً إلى إنشاء مؤسسات متخصصة بهذه القضايا.
4. تقديم رؤية ومجموعة قيم اللقاء التشاوري للسوريين/ات وللمجتمع الدولي عبر تشكيل فرق عمل متخصصة بالتواصل الدولي والإعلام.
5. الدعوة لتشكيل محاكم دولية لمحاكمة مجرمي/ات الحرب من السلطة ومن الأطراف الأخرى وتوفير السبل الكافية لتطبيق معايير وإجراءات العدالة الانتقالية.
في مرحلة تأسيس الدولة الجديدة:
1. السعي الحثيث للمصالحة الوطنية وتعويض المتضررين/ات وتجاوز آثار الحرب.
2. الدخول في تحالفات بهدف تعزيز المشاركة في الشأن العام، وتقوية الاتجاهات الديمقراطية داخل سورية.
3. السعي لتأسيس منظومة دستورية- قانونية من أجل الوصول إلى دولة المواطنة لكل السوريين.