المعارضة السورية من الرياض: ” سورية دولة متعددة القوميات والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية لكافة المكونات من عرب، وكرد، وتركمان، وسريان آشوريين، وغيرهم، بثقافاتهم ولغاتهم على أنها لغات وثقافات وطنية تمثّل خلاصة تاريخ سوريّة وحضارتها”.

Ado news
انتهت مساء أمس الجمعة 24 تشرين الثاني 2017، أعمال الاجتماع الموسع الثاني للمعارضة السورية في الرياض، بتشكيل هيئة عامة جديدة، ووفد تفاوضي يضم مختلف الكتل والمنصات وعدد من المستقلين، وصدر عن الاجتماع بيان ختامي عكس موقف المعارضة السورية إزاء العملية السياسية، كما قدم مجموعة من المبادئ الدستورية عبرت عن رؤية المعارضة السورية للدولة السورية المنشودة.
البيان الختامي للمؤتمر الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية
٢٢ – ٢٤ تشرين الثاني ٢٠١٧

عُقد في مدينة الرياض في الفترة ما بين ٢٢ – ٢٤ تشرين ثاني ٢٠١٧م المؤتمر الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية، شارك فيه ممثلون عن هيئات الثـورة والمعارضة، والمستقلون، والقوى العسكرية، وشخصيات من المجتمع المدني والمجالس المحلية والمجتمعية من كافة مكونات الشعب السوري.

هَدَفَ المؤتمر إلى توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة، ضمن رؤية مشتركة لحل سياسي بناء على جنيف١ (٢٠١٢) وقراري مجلس الأمن ٢١١٨ (٢٠١٣) و٢٢٥٤ (٢٠١٥)؛ والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يؤسس لمرحلة انتقالية تقود البلاد إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي مدني، يحقق العدالة وينصف ضحايا الاستبداد وجرائم الحرب، ويجمع السوريين من جديد في وطنهم الذي يكفل حريّاتهم ويصون كراماتهم، ويوحدهم ضد قوى الاستبداد والتطرف والإرهاب، متساوون في الحقوق والواجبات، لِيعُم الأمن ويتحققَ السلام لكل أبناء الوطن الواحد.

وقد تمت مراجعة العملية السياسية حتى تاريخه، والتي لم تحقق الغاية المرجوة منها، وسُبل معالجتها في ظل استمرار انتهاك النظام للقانون الدولي بعدم تنفيذه قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين السوريين ورفع الحصار عنهم، وضمان وصول الاحتياجات الإغاثية والإنسانية لكافة المناطق المحاصرة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين، وكشف مصير المفقودين والمغيبين قسرياً، والتي تعدُّ من المبادئ الأساسية المتبعة دولياً كإجراءات بناء الثقة، وفقاً للفقرات ١٢، ١٣، ١٤ من القرار ٢٢٥٤، لانطلاق مفاوضات هادفة وذات مغزى.

وقد ناقش المشاركون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتبادلوا الآراء في أجواء يسودها الاحترام المتبادل، والشعور العميق بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب السوري الصامد، وخلصوا إلى التوافق حول القضايا المصيرية التي تواجه سورية.

أكد المجتمعون على تمسّكهم بوحدة الأراضي السورية وسلامتها، وسيادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها، وعدم اقتطاع أي جزء منها أو التخلي عنها، كما عبروا عن التزامهم بأن سورية دولة متعددة القوميات والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية لكافة المكونات من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم، بثقافاتهم ولغاتهم على أنها لغات وثقافات وطنية تمثّل خلاصة تاريخ سوريّة وحضارتها، واعتبار القضية الكردية جزءاً من القضية الوطنية السورية، وضرورة إلغاء جميع السياسات التمييزية والاستثنائية التي مورست بحقهم، وإعادة الجنسية للمجردين والمكتومين من أبنائهم.

كما عبر المشاركون عن التزامهم بأنْ تكون سورية دولة ذات نظام حكم ديمقراطي على مبدأ اللامركزية الإدارية، غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي، تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وتعتمد مبدأ المواطنة المتساوية، ونظام حكم يمثل كافة أطياف الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء على أساس طائفي أو عرقي، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع.

وتعهّد المجتمعون بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصلاحها، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان حقوق العاملين فيها. وأكّدوا أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من سيكون لها حصراً حق حيازة السلاح واستخدامه.

كما شدّدوا على رفضهم للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، والتدخلات الإقليمية والدولية وخاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإحداث تغييرات ديموغرافية فيها، ونشر الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة وميليشياتها الأجنبية والطائفية. كما جدّدوا رفضهم لوجود جميع المقاتلين الأجانب على الأراضي السورية، وطالبوا بجلاء كافة القوات الأجنبية.

وشدّد المجتمعون على أنَّ حل الصراع في سورية سياسي بالدرجة الأولى، وفق القرارات الأممية، مع ضرورة توفر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات، ما يضمن التزام كافة الأطراف بها.

واتفق المجتمعون على أن عملية الانتقال السياسي في سوريّة مسؤولية السوريين والمجتمع الدولي معــاً، وأكدوا على مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما ارتُكب ويُرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق السوريين وفق مبادىء العدالة الانتقالية.

اتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة ديموقراطية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ما يمكّن السوريين من صياغة دستورهم دون تدخل، واختيار قياداتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها السوريون داخل سورية وخارجها تحت إشراف الأمم المتحدة، ضمن آلية تصون حقهم في مساءلة تلك القيادات ومحاسبتها، وتحقيق عملية انتقال سياسي جذرية وشاملة لا يشارك فيها، أو في أي ترتيبات سياسية قادمة، أيُّ مسؤول تثبت مشاركته في جرائم حرب ضد المدنيين.

أكد المجتمعون أن المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعني أن كافة المواضيع تُطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأي طرف أن يضع شروطاً مسبقة، ولا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطاً مسبقة، أو يمنع طرح ومناقشة جميع المواضيع، بما فيها شكل الحكم ونظامه وصلاحيات سلطاته ومسؤوليه، وموقع رئاسة الجمهورية، والحكومة وغيرها.

كما شدد المؤتمرون بالمحافظة على سقف مواقف قوى الثـورة والمعارضة التفاوضية التي حددتها تضحيات الشعب السوري، التي لا يمكن التفريط بها على الإطلاق، وذلك وفق ما نص عليه بيان جنيف١ بخصوص إقامة هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية”، وأن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جوٍّ من الاستقرار والهدوء، وقد أكدوا أن ذلك لن يحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته وأركان حكمه سُدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية.

وقد طالب المجتمعون الأمم المتحدة، وعبر ممثلها، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتفعيل العملية السياسية، وتصويب مسار جنيف التفاوضي، وذلك بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة، غير مشروطة، بين وفد قوى الثورة والمعارضة الموحّد، ووفد ممثلي النظام السوري بوضع جدول أعمال يستند إلى “بيان جنيف١” الصادر بتاريخ ٣٠ حزيران ٢٠١٢، والقرارات الدولية ذات الصِّلة لاسيما القرارات ٢١١٨، و٢٢٥٤ و٢٦٢/٦٧، وتعتبر هذه القرارات مرجعية وحيدة للتفاوض، برعاية الأمم المتحدة وضمانتها.

طالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن والعمل الفوري والجاد لتطبيق القرارات الخاصة لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة الى مناطق سكناهم الاصلية التي هجروا منها، وتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد بشكل فعلي وحازم، ووقف الخروقات التي يرتكبها النظام وحلفاؤه، وشدّد المؤتمرون على أن تلك الاتفاقات، إن لم تترافق مع مساعٍ جادة للتوصل إلى حل سياسي عادل، ستؤدي إلى تطوّر الصراع إلى أشكال أخطر، ما يؤدي إلى عودة الإرهاب وانتشاره في المنطقة.

اتفق المجتمعون على تشكيل وفد تفاوضي واحد في بنيته، وموحَّد في مواقفه ومرجعيته، بهدف التفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الوفد بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي أو في المؤسسات المنبثقة عنها.

أعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار، وحفظ السلام، وفي رعاية العملية السياسية، ومطالبتهم بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.

أقرّ المشاركون في ختام الاجتماع الهيكل التنظيمي، ولائحة النظام الداخلية لهيئة المفاوضات، وقاموا بتسمية ممثليهم فيها في دورتها الحالية لتتولّى مهام اختيار الوفد التفاوضي، حيث ستشكّل مرجعية المفاوضين وفق المحدّدات التي أقرها المؤتمرون.

وتوجه المشاركون بالشكر الجزيل إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً لاستضافتها المؤتمر وذلك استمراراً لجهودها ودعمها الدائم للشعب السوري لتحقيق آماله وتطلعاته في الحرية والكرامة.

الرحمة للشهداء، والحرية للمعتقلين، والشفاء العاجل للجرحى، والنصر لثورتنا المباركة.