المنظمة الآثورية الديمقراطية ADO
اجتمعت الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري على مدى يومي 3-4 كانون الثاني 2014 في مدينة استانبول لمناقشة القضايا التي تهم الثورة السورية والوضع السوري بشكل عام. وكان على جدول أعمالها مجموعة من القضايا الهامة التي تتطلب اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وقد استمعت إلى تقارير حول الوضع الميداني الداخلي وتطوراته على ضوء الظروف المحيطة. وكذلك تمت مناقشة الوضع الدولي والإقليمي وانعكاساته على مسيرة الثورة. كما استمعت الأمانة العامة إلى تقرير المكتب التنفيذي للمجلس الوطني حول النشاطات والاتصالات الدولية التي قام بها خلال المرحلة الماضية والنتائج والتقييمات التي تم التوصل إليها نتيجة تلك الاتصالات.
وعلى ضوء تلك المعطيات وبخصوص حضور مؤتمر جنيف2، ناقشت الأمانة العامة الأمر من جميع جوانبه . وبعد أن اطلعت على الوضع الداخلي سياسياً وعسكرياً وإغاثياً ، واستمعت إلى تقارير خاصة وتفصيلية عن الزيارات واللقاءات السياسية الإقليمية والدولية ، تبين لها أن جميع الجهود التي بذلتها المعارضة ( المجلس الوطني والائتلاف الوطني ) لتذليل الصعوبات أمام انعقاد المؤتمر لم تصل إلى نتائج إيجابية ، لأن النظام وحلفاءه لم يعلنوا التزاماً ثابتاً برؤية جنيف 1 ومندرجاته ، ولم ينفذ النظام أياً منها . على العكس من ذلك ، فقد أضافوا مهمة جديدة لجنيف 2 ، أسموها " محاربة الإرهاب " . واستمرت أعمال الحصار والتجويع وسياسة القتل العشوائي بالبراميل المتفجرة واحتلال الأراضي السورية من قبل الميليشيات الطائفية التي استدعاها النظام من خارج الحدود ، دون أن تجد رد فعل من المجتمع العربي و الدولي يكبح عدوانية النظام وجرائمه .
وفي الحصيلة لم تجد الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري أي مستجدات واقعية أو أي أجندة واضحة ومحددة ، تضمن نجاح المؤتمرفي تحقيق أهداف الثورة السورية ، بما يدعوها لإعادة النظر في قرارها السابق .
لذلك قررت تأكيد قرارها السابق والتمسك به ، وبالتالي عدم المشاركة بمؤتمر جنيف 2 على ضوء الظروف الحالية .
كما تم النقاش مطولاً حول اجتماع الهيئة العامة للمجلس والاستحقاقات الانتخابية للأمانة العامة والمكتب التنفيذي، وتقرر دعوة الهيئة العامة للاجتماع في النصف الثاني من شهر شباط القادم وتم تشكيل لجنة للتحضير وإعداد جدول أعمال الاجتماع .
من جهة أخرى تمت مناقشة بعض المقترحات التي قُدمت حول إعادة بناء المجلس بصورة تتلاءم مع الظروف المستجدة. كما تم التأكيد على ثوابت الثورة والبرنامج السياسي للمجلس. وكُلف المكتب التنفيذي بإقامة صلات حيوية وحوارات مع قوى الثورة والكتائب المقاتلة على الأرض.
إن الأمانة العامة تستهجن تردد المجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري في تقديم الدعم النوعي اللازم للثورة السورية بحجة التخوف من الإرهاب. وترى الأمانة العامة أن هذا التردد تعبير عن عدم فهم لطبيعة المجتمع السوري المحافظ الذي يتمسك بمفاهيم الإسلام الوسطي والمعتدل وبقيم التسامح الديني والتعايش المشترك. وهذا الموقف المتردد لايخدم سوى نظام القتل والاستبداد وإرهابييه الطائفيين الذين يتلقون الدعم النوعي من حلفائهم ويمارسون القتل الطائفي والمجازر الجماعية.
