ADO – فرانس برس: اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجمعة النظام السوري بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" لما قامت قواته من "تجاوزات" بشكل منهجي ضد المدنيين في قمعها حركة الاحتجاجات منذ ثمانية اشهر. وفي تقرير نشر فيما تعقد الجامعة العربية اجتماعا الجمعة والسبت لبحث الملف السوري، دعت هيومن رايتس ووتش الجامعة الى "تعليق عضوية سوريا".
ودعت هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها في نيويورك، ايضا الجامعة العربية الى مطالبة الامم المتحدة بفرض حظر على الاسلحة وكذلك عقوبات على اعضاء في النظام واحالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت المنظمة ان "اللجوء المنهجي الى تجاوزات ضد المدنيين في حمص (وسط) من قبل قوات الحكومة السورية بما يشمل التعذيب والقتل التعسفي، يثبت ان جرائم ضد الانسانية قد ارتكبت".
واستنادا الى افادات 110 من الضحايا وشهود قالت المنظمة ان تلك "الانتهاكات ادت الى مقتل 587 مدنيا على الاقل" في حمص مركز حركة الاحتجاج بين منتصف نيسان/ابريل ونهاية اب/اغسطس و104 اخرين على الاقل منذ 2 تشرين الثاني/نوفمبر موعد موافقة الرئيس السوري بشار الاسد على المبادرة العربية لوقف العنف.
وقالت ساره ليا ويتسون مسؤولة منطقة الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش ان "حمص هي المكان الذي تتركز فيه وحشية الحكومة السورية". واضافت "على الجامعة العربية ان تقول للرئيس الاسد ان انتهاك الاتفاق له عواقب وانها تدعم من الان وصاعدا تحركا من مجلس الامن لوقف المذبحة".
واكدت هيومن رايتس ووتش انها تمكنت من التحقق من ان عشرات الهجمات شنتها قوات الامن "والميليشيات الموالية للنظام" ضد "تظاهرات كانت سلمية بشكل كامل تقريبا".
وتابعت ان قوات الامن "استخدمت اسلحة رشاشة ثقيلة (…) لاطلاق النار على الاحياء وترويع الناس قبل ان تقتحمها بناقلات الجند. وقطعت الاتصالات ونصبت حواجز تحد بقوة من التحركات وحتى من توزيع المواد الغذائية والادوية".
وافاد تقرير هيومن رايتس ووتش ان القوات السورية "اوقفت بشكل تعسفي الاف الاشخاص بينهم اطفال ونساء ومسنون واخضعتهم لتعذيب منهجي".
وتابعت هيومن رايتس ووتش ان مئات الاشخاص لا يزالوا مفقودين مشيرة الى انها اكدت بشكل مستقل مقتل 17 شخصا قيد التوقيف في حمص بينهم 12 قضوا من جراء التعذيب.
الجمعة 11 نوفمبر 2011