المنظمة الآثورية الديمقراطية ADO
باريس(فرنسا) – رويترز >>> قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء ان الاتحاد الاوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف كيانات اقتصادية وذلك بعد أيام من اتخاذه مجموعة من الاجراءات العقابية.
وقال المتحدث برنار فاليرو للصحفيين "نعمل مع شركائنا على فرض مجموعة سابعة من العقوبات تستهدف كيانات اقتصادية." وفرض الاتحاد الاوروبي حظرا على مشتريات النفط السوري في الثالث من سبتمبر أيلول الجاري ليزيد الضغط على نظام الرئيس بشار الاسد لانهاء حملته المستمرة منذ خمسة أشهر ضد الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية. وقال فاليرو ان العقوبات الجديدة قد تستهدف كيانات تسهل "القمع اليومي" للمدنيين.
وتمثل أحدث عقوبات يفرضها الاتحاد الاوروبي المرة الاولى التي تستهدف فيها أوروبا الصناعة السورية لتحاول وضع حد للعنف الذي أودى بحياة عشرة أشخاص يوم الاثنين. وحتى الان قتل أكثر من 2200 شخص حسبما ذكرت الامم المتحدة.
وقال فاليرو "نتمنى انجازها (العقوبات) في أقرب وقت ممكن لان القمع مستمر.. ونريد حمل النظام في دمشق على وقف الاندفاع للقمع الذي لا يقودنا الى شيء ويجعل سوريا في حداد كل يوم." وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان الاتحاد يعمل على فرض عقوبات جديدة تستهدف أشخاصا يقدمون دعما اقتصاديا للنظام لكن العمل جار لتحديد التفاصيل.
وأضافت "الهدف هو ممارسة ضغط اضافي على النظام .. ليس سياسيا فقط بل اقتصاديا .. لقطع الموارد الاقتصادية للنظام."
