ثورة رجال الأعمال السوريين لا تقل خطورة عن ثورة الشعب

لندن – ميدل ايست أونلاين >>> وصف الكاتب والمحلل السياسي السوري سامي مبيض قرار حظر استيراد المواد الكمالية من قبل الحكومة السورية تحت مسوغ الحفاظ على العملة الصعبة بما يشبه دق اسفين بين السلطات ورجال الاعمال.

وقال مبيض في تقرير نشره باللغة الانكليزية ان المراكز التجارية الكبرى التي تقدم بضاعتها الاجنبية في دمشق وحلب منذ 11 عاما باتفاق مع القوانين الجديدة للبلد، سوف تنهي اعمالها، الامر الذي يولد قطيعة "اقتصادية" مع الحكومة.

وفتحت شركات كبرى فروعا لها في المدن السورية بعد تسلم الرئيس الحالي بشار الاسد الحكم، في محاولة للانفتاح الاقتصادي على العالم. وغزت الماركات الاجنبية الأسواق السورية، إلى جانب صالات عرض السيارات الجديدة، ومراكز التسوق الفاخرة والمقاهي والمطاعم الاستثمارية بعد توظيف الأموال السورية في الامارات وبعض دول الخليج.

واشار الكاتب الى استثمارات رجل الاعمال ماجد الفطيم بحدود 817 مليون دولار في مجمع تسوق افتتح في اذار/ مارس الماضي. ونبه الى ان تدابير اليوم حول منع استيراد بعض المواد تذكر السوريين بالسياسات الاشتراكية المؤرقة التي تم فرضها عام 1980، خلال فترة الحكم الاشتراكي لرئيس الوزراء عبد الرؤوف قاسم، حيث منعت أجهزة الفيديو في سوريا والسيارات الجديدة والملابس وحتى الاطعمة مثل الموز والقهوة…

واستخلص الكاتب الى ان اجراءات منع الاستيراد للكماليات هو اجراء ستاليني ما له مكان في عالم اليوم ولا يمكن ان يكون اجراء يساعد الحكومة السورية على الخروج من محنتها. والأزمة سياسية ولا يمكن معالجة بعض جوانبها باجراءات اقتصادية أول ما تمس المواطن المتضرر أصلا.

وقال ان سوريا اليوم هي أكثر عرضة للتأثر من العام 1980 بسبب ارتباطها بالعالم الخارجي، كما ان سلوك المستهلك قد تغير منذ صعود الاسد الابن الى الحكم واصبح من الصعب عليه العود الى الوراء. كما ان رجال الاعمال السوريين يعزون "الازمة" الى اخطاء الحكومة ويشيرون الى الاضطرابات التي حدثت في تونس ومصر، لكن السلطات لم تشرع مثل هذه القوانين "التعسفية" ضد الاوساط التجارية.

وتوقع سامي مبيض ان تفتح قرارات منع الاستيراد الابواب على وسعها امام المهربين لاستقدام السلع من لبنان وتركيا، كما فعلوا في العام 1980 بتهريب البضاعة على ظهور البغال. وتضرر رجال الاعمال السوريين في الازمة الاخيرة وابلغتهم البنوك الاجنبية في لبنان خصوصا عدم شرعية التعامل وتحويل الاموال الى الخارج وتوقفت "ماستركارد" و"فيزا" ، و"أميركان اكسبريس" عن العمل في سوريا.

من أحمد عبد الله