العقوبات الامريكية والاوروبية المفروضة على سوريا

عواصم – رويترز >>>  قالت فاليري بكريس المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية يوم الاربعاء ان فرنسا تريد فرض عقوبات أشد على سوريا ومزيدا من الضغط من الأمم المتحدة لتحقيق تحول ديمقراطي هناك. وتدعو مسودة قرار أوروبي أمريكي حصلت رويترز على نسخة منها يوم الثلاثاء الى فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد و22 سوريا آخرين وعلى ادارة المخابرات العامة السورية.

واستخدمت قوات الامن السورية قوتها العسكرية ضد انتفاضة مستمرة منذ شهور على حكم عائلة الاسد المستمر منذ 41 عاما. وتقول منظمات حقوق الانسان ان أكثر من 2200 شخص قتلوا. وفيما يلي بعض تفاصيل العقوبات المفروضة على سوريا حتى الان .

العقوبات الامريكية :
– فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جهاز المخابرات السوري واثنين من أقارب الاسد يوم 29 أبريل نيسان في أول خطوة ملموسة لواشنطن للرد على القمع الدموي للمحتجين.
– وجاءت العقوبات التي تتضمن تجميدا للاموال وحظرا للتعاملات التجارية الامريكية اضافة الى عقوبات أوسع نطاقا تفرضها الولايات المتحدة على سوريا منذ عام 2004.
– وفي 18 مايو أيار اضافت واشنطن الاسد الى قائمة العقوبات للضغط عليه لينفذ اصلاحات سياسية وعد بها.
– واستهدفت تلك العقوبات أيضا نائب الرئيس السوري ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات العسكرية ومدير فرع الامن السياسي.
– وفي 29 يونيو حزيران ذكرت وزارة الخزانة الامريكية أن أي أصول للأفرع الرئيسية الاربعة لقوات الامن السورية تقع تحت طائلة السلطة القضائية الامريكية سوف تجمد وأن الامريكيين محظور عليهم أي تعامل مع تلك الافرع. كما فرضت الوزارة عقوبات على اسماعيل أحمدي مقدم قائد قوات انفاذ القانون في ايران ونائبه أحمد رضا ردان لمساعدة سوريا. وقالت الوزارة ان ردان سافر الى دمشق في أبريل نيسان للمشاركة بخبرته في حملة القمع السورية للشعب السوري.
– وفي الرابع من أغسطس اب أضافت الوزارة محمد حمشو وشركته القابضة المسماة مجموعة حمشو الدولية الى قائمة عقوباتها.
– ووسعت الوزارة نطاق العقوبات ضد حكومة الاسد في العاشر من أغسطس اب حيث أضافت البنك التجاري السوري الذي تملكه الدولة والبنك التجاري السوري اللبناني التابع له في بيروت الى قائمة سوداء تضم شركات جمدت أصولها. كما شملت عقوبات الخزانة الامريكية شركة سيرياتل أكبر شركات الهاتف المحمول في سوريا وذلك بموجب مرسوم رئاسي منفصل.
– وفي 18 أغسطس اب فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت تجميد كل الاصول السورية الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تقع تحت طائلة الاختصاص القضائي للولايات المتحدة. وتحظر العقوبات أيضا على الامريكيين اجراء أي استثمارات أو تقديم أي خدمات تصديرية لسوريا كما حظرت استيراد المنتجات النفطية السورية الى الولايات المتحدة. وأضيفت شركات أخرى الى القائمة السوداء منها سيترول وشركة النفط السورية.

العقوبات الاوروبية :
– أدرج الاتحاد الاوروبي 13 مسؤولا سوريا على قائمته الخاصة بالعقوبات يوم 17 مايو أيار ومن بينهم شقيق للرئيس. وجاءت الاجراءات العقابية التي شملت تجميد أصول وحظر سفر ضمن مجموعة عقوبات فرضت على سوريا تشمل حظرا للسلاح.
– ومن بين الخاضعين للعقوبات رامي مخلوف ابن خال الاسد الذي يملك أكبر شركة سورية للهاتف المحمول وعدة شركات كبرى تعمل في مجالي التشييد والنفط.
– وتشمل العقوبات كذلك ماهر الاسد شقيق الرئيس الذي يتولى قيادة الحرس الجمهوري وثاني أقوى رجل في سوريا فضلا عن علي مملوك رئيس جهاز المخابرات العامة وعلي قدسية مدير المخابرات العسكرية.
– وفي اليوم التالي قالت سويسرا انها ستفرض حظر سفر على المسؤولين الثلاثة عشر وستجمد أي أرصدة لهم في بنوك سويسرية. وقالت أمانة الشؤون الاقتصادية في سويسرا ان العقوبات تشمل حظرا للسلاح رغم أن سويسرا لم تصدر أي أسلحة لسوريا منذ عشر سنوات.
– وفي 23 مايو أيار فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على الاسد نفسه ومعه تسعة اخرين من كبار المسؤولين السوريين.
– وفي اليوم التالي أيضا وسعت سويسرا نطاق عقوباتها على سوريا بضم الاسد وتسعة مسؤولين كبارا في الحكومة الى قائمة الممنوعين من السفر الى سويسرا ويخضعون لتجميد الاصول.
– وأعلن الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة في 24 يونيو حزيران شملت ثلاثة من قادة الحرس الثوري الايراني متهمين بمساندة القمع السوري هم الميجر جنرال قاسم سليماني والبريجادير كوماندر محمد علي جعفري وحسين طيب نائب قائد الحرس الثوري لشؤون المخابرات. كما شملت العقوبات كيانات تجارية متهمة بتمويل حكومة الاسد هي بنا للعقارات وصندوق المشرق للاستثمار ومجموعة حمشو لدولية ومؤسسة الاسكان العسكرية.
– وأضيفت خمسة أسماء جديدة في الثاني من أغسطس اب الى الخاضعين لعقويات بالفعل هم وزير الدفاع علي حبيب واللواء توفيق يونس رئيس جهاز أمن الدولة بمديرية الاستخبارات السورية ومحمد مفلح رئيس الاستخبارات العسكرية في حماة وأيمن جابر وهو مسؤول أمني يتولى تنسيق عمل الميليشيا الموالية للاسد ومحمد مخلوف خال الاسد وأحد أقرب مساعديه.
– وفي 19 أغسطس اب اتفق سفراء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على اضافة 15 شخصا وخمس مؤسسات الى قائمة تضم كيانات استهدفها الاتحاد الاوروبي بالفعل بتجميد الاصول وحظر السفر.