اعضاء البرلمان الاوروبي يدعون لمزيد من العقوبات على سوريا

   ستراسبورغ( فرنسا) – رويترز >>> دعا أعضاء البرلمان الاوروبي دول الاتحاد الاوروبي يوم الخميس الى فرض مزيد من العقوبات على الحكومة السورية لاجبارها على انهاء قمع المتظاهرين المنادين بالديمقراطية.

وفي قرار بشأن الاضطرابات في شمال افريقيا والشرق الاوسط قال المشرعون ايضا ان الاتحاد الاوروبي يجب ان يساعد تركيا ولبنان على انشاء ممر لتقديم المساعدة الانسانية الى اللاجئين الفارين من العنف في سوريا.

وقال المشرعون ان مجلس حكومات الاتحاد الاوروبي "يجب ان يواصل توسيع العقوبات المستهدفة لتشمل كل المرتبطين بالنظام (السوري) من اشخاص وهيئات بهدف اضعافهم وعزلهم وتمهيد الطريق لانتقال ديمقراطي." ويقول نشطاء سوريون ان قوات الامن قتلت اكثر من 1300 مدني منذ بدء الاحتجاج على حكم الرئيس بشار الاسد قبل ثلاثة اشهر.

وفرضت الحكومات الغربية مجموعات من العقوبات على الاسد ودائرته المقربة في محاولة لقطع مصادر تمويله وانهاء العنف. وحظر الاتحاد الاوروبي بالفعل سفر الاسد ومسؤولين اخرين الى دول الاتحاد وجمد اموالهم واستهدف الشركات المرتبطة بالجيش.

لكن بعض حكومات الكتلة التي تضم 27 دولة شككت في الماضي في مدى فعالية الاجراءات العقابية ضد الاسد وحثت على اتباع نهج متدرج بدلا من ذلك. وعبر مشرعو الاتحاد الاوروبي في جلسة عادية عقدوها في ستراسبورج عن القلق بشأن تزايد العنف في سوريا وقالوا ان اوروبا يجب ان تقدم المزيد من المساعدة الانسانية للضحايا مع اضطرار الالاف للفرار الى الدول المجاورة.

ودعا البرلمان حكومات الاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية الى المسارعة بتقديم المساعدة والدعم للسلطات التركية واللبنانية للتعامل مع الازمة الانسانية بما يشمل انشاء ممر مساعدات تحت اشراف الامم المتحدة.

وعبر البرلمان الاوروبي ايضا عن القلق بشأن الوضع في ليبيا وخاصة فيما يتعلق بنقص الغذاء وغياب المساعدة الطبية ودعا حكومات الاتحاد الاوروبي الى توفير التمويل للمجلس الوطني الانتقالي المعارض الذي يحارب الزعيم الليبي معمر القذافي.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي على النظر في استخدام الاموال الليبية المجمدة لمساعدة المعارضين الذين يطلبون منذ وقت طويل الوصول للاموال الليبية في الحسابات الخارجية المتأثرة بالعقوبات الغربية ضد القذافي.

وقال النواب "البرلمان الاوروبي… يدعو الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى التحرك بصورة عاجلة لاتاحة جزء من الاصول الليبية المجمدة للمجلس الوطني الانتقالي… كي يمكن تلبية الحاجات العاجلة."