البرلمان الأوروبي يدعو لتثبيت وجود المسيحيين العراقيين بأرضهم

بروكسل – وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ++ صوت البرلمان الأوروبي اليوم على قرار يدين العنف الذي يستهدف أبناء الطائفة المسيحية في العراق، ويدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام وعدم تطبيقها بحق وزير الخارجية العراقي السابق طارق عزيز وبعض مسؤولي نظام صدام حسين السابق ووجه البرلمانيون الأوروبيون في قرارهم، الذي تم تبنيه بأغلبية كبيرة بعد إدخال تعديلات طفيفة، دعوة للممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاترين آشتون، من أجل تكثيف الحوار مع السلطات العراقية، وإدخال مادة خاصة بحماية حقوق الأقليات المسيحية وإحترام حرية العبادة وحقوق الإنسان على أي إتفاق قادم يتم توقيعه مع بغداد.

وشدد البرلمانيون الأوروبيون على ضرورة أن يتخذ الإتحاد الأوروبي إجراءات محددة من أجل مساعدة العراقيين المسيحيين على البقاء في أراضهم، فـ"يجب المساعدة من أجل تثبيت وجود المسيحيين في العراق، عبر خلق فرص عمل وإعطاءهم قروض تنموية، لأن مثل هذا الأمر يصب في مصلحة البلاد بشكل عام"، حسب تعبيرهم كما طالب البرلمان الأوروبي في قراره الحكومة العراقية "حماية المسيحيين من التطرف"، مشيرين إلى أهمية العمل على "حمايتهم من خطر المتطرفين الإسلاميين والجماعات التي تتنازع السلطة"، معربين عن جاهزيتهم لمساعدة الحكومة العراقية على "تطوير سياستها بشأن حقوق الإنسان والحريات"، حسبما جاء في نص القرار وشدد البرلمانيون في قرارهم على ضرورة عدم ترحيل اللاجئين العراقيين المتواجدين في أراضي الإتحاد وإعادتهم إلى بلادهم، إذ "سيتعرضون للعنف و التصفية".

وشدد في ذات الوقت نص القرار على ضرورة العمل على الحفاظ على وجود المسيحيين في أرضهم وحماية تراثهم القديم في هذه المنطقة من العالم، باعتبار أن "من مصلحة جميع العراقيين المحافظة على التراث والحضور المسيحي، ويجد مناقشة الأمر بجدية مع السلطات في بغداد"، حسب نص القرار وقد صوت نواب مجموعة اليسار الأوروبي الموحد ضد القرار لإعتراضهم على طريقة معاينة الجهاز التشريعي الأوروبي للوضع في العراق، واصفين إياها بـ"السلبية والنظرية"، على حد تعبيرهم وذهب بعض النواب، في مداخلاتهم التي سبقت التصويت، إلى القول بأن ما يجري لمسيحي العراق هو عمليات "تطهير عرقي، وتهجير مقصود"، حسب تعبير البرلماني عن مجموعة الليبراليين الديمقراطيين، الهولندي بيلدر باستيان، وكذلك العديد من المتحدثين خلال جلسة المناقشة العامة ودعا باستيان، وهو أمر شاركه فيه العديد من النواب، الحكومة العراقية إلى شطب الديانة من جوازات السفر أو بطاقات الهوية من أجل حماية الأقليات بشكل أفضل من آثار العنف الطائفي في البلاد وعبر البرلمانيون الأوروبيون عن قناعتهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تتحملان بشكل أو بآخر جزء من المسؤولية عما يحدث حالياً للمسيحيين في العراق وفي الشرق الأوسط عموماً.

كما أجمع البرلمانيون في قرارهم على رفض حكم الإعدام الصادر بحق طارق عزيز وغيره من مسؤولي النظام العراقي السابق، حيث نوهت البرلمانية عن المجموعة الإشتراكية، البلجيكية فيرونيك دو كيزر إلى أن "إعدام الرئيس السابق صدام حسين لم يساهم في تخفيف الإحتقان الطائفي، بل على العكس زاد من حدته، فالإعدام لا يساهم في بناء أي ديمقراطية"، حسب كلامها كما أكد البرلمانيون على ضرورة أن يتمتع طارق عزيز بـ"محاكمة عادلة"، مشددين على رفضهم لأي حالة إعدام سواء بحق شخصيات معروفة أو مجهولة، باعتبار أن العقوبة لن تساهم في تحقيق المصالحة الوطنية في العراق، بل ستعمل على عرقلتها وبقاء البلاد في دوامة الانتقام الطائفي وعبر البرلمانيون عن ارتياحهم لقرار الرئيس العراقي جلال طالباني عدم توقيعه على قرار إعدام طارق عزيز.

وسلط البرلمانيون الضوء على وضع المسيحيين في الشرق الأوسط، بشكل عام و"ما يتعرضون له من عمليات إضطهاد وتهجير منظم، خاصة في السودان ومصر" وشارك في جلسة النقاش نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمكلف شؤون الموازنة يانيس لوانديسكي، حيث لفت إلى أن الحوار بين المؤسسات الأوروبية والحكومة العراقية يتضمن بشكل دائم حقوق الإنسان وضرورة حماية حرية العبادة للجميع وأكد أن المفوضية الأوروبية تشارك البرلمان الأوروبي "القلق العميق" بشأن عقوبة الإعدام وحقوق الأقليات في العراق وأوضح أن مساعدات المفوضية الأوروبية سواء في العراق أو في البلدان المجاورة حيث يتواجد اللاجئون العراقيون، تستهدف المجموعات الأكثر ضعفاً منهم، فـ"لا يمكن أن تستهدف مساعداتنا ومشاريعنا المسيحيين حصراً، بل كافة المجموعات المهمشة، مثل الأقليات والمهجرين داخل البلد، واللاجئين".

وعبر عن تفهم المفوضية لمشاكل الحكومة العراقية والتحديات التي تواجهها، ولكنه شدد على أن الحوار مستمر مع بغداد من أجل تعزيز الوعي بضرورة إعلاء شأن الحرية الفردية وتحسين وضع حقوق الإنسان بشكل عام. ويذكر أن القرار الأوروبي، الذي تم التصويت عليه اليوم، جاء بمبادرة البرلماني الإيطالي عن الحزب الشعي الأوروبي ماريو ماورو