البرلمان العراقي يقر قانون الانتخابات الجديد دون معالجة الاعتراضات

من وليد ابراهيم

بغداد – رويترز ++ قال برلمانيون عراقيون إن البرلمان العراقي أقر يوم الاثنين النسخة المعدلة من القانون اللازم لاجراء انتخابات عامة العام المقبل ولكن مع تعمد التغاضي عن اعتراض نائب الرئيس العراقي السني طارق الهاشمي.

وسيعود القانون لمجلس الرئاسة حيث قال برلمانيون مقربون من الهاشمي انه قد يعاود الاعتراض عليه مما سيؤجل الانتخابات المقررة في يناير كانون الثاني لمدة شهر ويهدد الخطط الامريكية لانسحاب جزئي للقوات العام المقبل.

وقال علاء مكي من جبهة التوافق العراقية التي ينتمي أعضاؤها للعرب السنة "ماحدث اليوم هو تعميق للمشكلة والتوجه بالبلاد نحو نفق مظلم." وأضاف "ماحدث لا يحل المشكلة لكن يزيدها سوءا وبطريقة كسر الارادات… القانون سيرفض من قبل (طارق) الهاشمي وهذا معناه تأخير للقانون وللانتخابات لمدة شهر على الاقل."

وحذر دبلوماسيون غربيون من ان تأخير الانتخابات لما بعد يناير سيكون غير دستوري وسيسجل سابقة خطيرة اذا ما بحث زعيم في المستقبل يرفض تسليم السلطة عن مبرر لتأجيل انتخابات مقررة. ويمكن لتأخير كبير ايضا ان يؤثر على الخطط الامريكية لانهاء العمليات القتالية بحلول 31 أغسطس اب 2010 . ومن المقرر ان تنسحب القوات الامريكية بصورة كاملة بحلول نهاية 2011 .

ويعترف مؤيدو قانون الانتخابات المعدل الذي اقترحه ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي وشركاؤه من الاكراد والشيعة بأنه من غير المرجح ان يحل المأزق الناتج عن اعتراض الهاشمي. لكن يبدو ان الاقتراح سيؤدي لاذكاء التوترات بين الاقلية السنية والاغلبية الشيعية التي ما زال يتصاعد منها الدخان بعد ستة اعوام ونصف العام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة واطاح بالديكتاتور صدام حسين. وقال بهاء الاعرجي المشرع الشيعي ورئيس اللجنة القانونية في البرلمان ان النواب يعرفون جيدا ان ما وافقوا عليه يوم الاثنين سينقضه الهاشمي مرة اخرى.

واعترفت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بأن موعد الانتخابات يمكن ان يتأخر وقالت ان الولايات المتحدة ستقدم "عددا من الافكار" للمساعدة في الخروج من المأزق. وقالت "نعتقد انه مع وضع كل الامور في الاعتبار ستكون هناك انتخابات. قد تتأخر لبعض الوقت حتى الانتهاء من ذلك لانه في وقت ما لا بد أن يكون القانون جاهزا كي يبدأ التخطيط." وتابعت "نعرف ان هناك بعض بواعث القلق المستمرة كما عبر عنها نائب الرئيس والتي يجب معالجتها."

ويتضمن قانون الانتخابات المعدل عبارات جديدة تعطي العراقيين داخل وخارج البلاد وضعا متساويا كناخبين ويقول ان أصوات اللاجئين والمنفيين سيتم حسابها ضمن محافظاتهم التي ينتمون اليها. كما ينص على أن قوائم الناخبين ستعتمد على بيانات بطاقات الحصص التموينية من عام 2005 -حيث جرت اخر انتخابات- بزيادة 2.8 في المئة سنويا منذ ذلك الحين لتناسب الزيادة المتوقعة في عدد السكان.

ولكن القانون لم يتضمن زيادة عدد المقاعد المخصصة للاقليات والنازحين واللاجئين الى 15 في المائة من اجمالي مقاعد البرلمان وهو ما طالب به الهاشمي لدى نقضه للقانون. ويقول برلمانيون من العرب السنة انهم يعارضون استخدام بيانات عام 2005 لانها ستقلل من تمثيلهم في البرلمان وخاصة في مدينة الموصل الشمالية المضطربة وستقلص نفوذهم في مواجهة الشيعة والاكراد.

وقال العديد من المشرعين الشيعة والاكراد ان دافعهم لاقتراح القانون المعدل كان الرغبة الواسعة في عدم السماح للهاشمي بكسب نقاط على حسابهم. وضغطت الولايات المتحدة بقوة من اجل اجراء الانتخابات في موعدها في يناير. ويريد القادة الامريكيون الابقاء على قوة كبيرة في العراق حتى تولي الحكومة القادمة زمام الامور.

وخطط الولايات المتحدة لتعزيز قوات حلف شمال الاطلسي في افغانستان تتوقف جزئيا على قدرة الجيش على خفض قواته في العراق.