اقتراحات من أمريكا والأمم المتحدة لإنهاء أزمة الانتخابات العراقية

من وليد ابراهيم

بغداد- رويترز++ قال مسؤول يوم الاربعاء ان مسؤولين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة اقترحوا حلولا على طارق الهاشمي النائب السُني للرئيس العراقي حتى لا يصوت بالرفض للمرة الثانية ضد قانون لازم لإجراء انتخابات العام القادم.

ومن المُرجح إرجاء الانتخابات الى بعد الموعد المُحدد لها في يناير كانون الثاني مما قد يؤثر على خطط الولايات المتحدة لانسحاب جزئي العام القادم. وتعتبر الانتخابات علامة فارقة في ديمقراطية العراق حديثة العهد مع خروجه من صراع طائفي نشب نتيجة للغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وقال عبد الاله كاظم الناطق الرسمي للمكتب الاعلامي للهاشمي ان الاقتراحات لحل الأزمة تنطوي على آلية لتلبية مطالب نائب الرئيس بمزيد من التمثيل للعراقيين في الخارج وبينهم الكثير من السُنة في البرلمان القادم.

ومن شأن استخدام هذه الآلية تجنب إجراء تغيير للقانون الانتخابي. وأضاف "مازلنا نقول ان هذا القانون أكثر إجحافا من القانون الأول .. لكننا نقول أيضا اذا كانت هناك آليات عادلة وحقيقية وقابلة للتطبيق وليست شكلية تضمن تصويتا عادلا لعراقيي الخارج وتضمن عدم اقتطاع أي مقعد من أي محافظة فسيتم القبول بهذا القانون وبهذه الآلية… وبعكسه فان الاعتراض قادم مرة أخرى."

وكان الهاشمي وهو واحد من ثلاثة أعضاء بالمجلس الرئاسي يتمتعون بحق النقض لأي تشريع قد رفض قانونا انتخابيا طرح في البداية كان البرلمان قد قضى أسابيع في التفاوض عليه. وبدلا من معالجة شكواه من أن اللاجئين الذين فروا الى الخارج بعد الغزو الأمريكي لن يحصلوا على مقاعد كافية وحد النواب الشيعة والاكراد في البرلمان صفوفهم لاقرار قانون جديد هذا الاسبوع يخفض من تمثيل السُنة.

وأخذ القانون مقاعد من مناطق سُنية ومنحها لمحافظات كردية في تحرك قال نواب انه ينم عن تجاهل للهاشمي. وكشفت هذه الخطوة مُجددا عن الصدوع في المجتمع العراقي التي قادت الى نشوب صراع بين السُنة الذين كانوا مُهيمنين ذات يوم والشيعة وهم الأغلبية مما يحتمل أن يلهب التوترات الطائفية في الوقت الذي يبدو فيه العراق على الطريق نحو مزيد من الأمن والاستقرار. وقال كاظم ان السفير الامريكي كريس هيل ومسؤولين من بعثة الأمم المتحدة بالعراق كانوا بين من زاروا مكتب الهاشمي حيث تقدموا باقتراحات حول آلية وحشد للتأييد لحل الأزمة.

وتابع أن ممثلين للأغلبية الشيعية بالعراق زاروا نائب الرئيس دعما للآلية المقترحة. وقالت هيئات انتخابية انه حتى اذا لم يتم استخدام حق النقض ضد القانون المعدل فان أوان اجراء انتخابات قبل المهلة المحددة في الدستور بنهاية يناير قد فات على الارجح. وقال عمر المشهداني سكرتير رئيس مجلس النواب إياد السامرائي "لا أحد ينكر حق رئاسة الجمهورية بالنقض فهذا حق دستوري… لكننا نقول ان النقض كان خطأ استراتيجيا فادحا كلف المحافظات (السُنية) خسارة كبيرة عندما حرمها عدد المقاعد بحسب القانون الجديد لمجلس النواب. "الكرة الآن ليست في ملعبنا. مجلس النواب أنهى الموضوع وأرسله الى مجلس الرئاسة. الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية.

على الهاشمي أن يتحمل مسؤولية قراره.. من نقض القرار عليه ان يبحث عن طريقة للخروج من هذا المأزق." من ناحية أخرى يبدو أن بعضا من السنة يتكتلون ضد الهاشمي الذي كان نجمه السياسي قد بدأ يأفل قبل أن يعود الى دائرة الضوء باستخدامه حق النقض. وقال رشيد العزاوي النائب السُني من الحزب الاسلامي العراقي الذي كان الهاشمي ينتمي اليه ان زملاء حاولوا اثناء نائب الرئيس عن استخدام حق النقض الذي يتمتع به.

وأضاف "الهاشمي ارتكب خطأ وعليه أن يكون شجاعا ويعترف بهذا الخطأ وأن يعتذر عنه وخاصة للمحافظات التي أصابها الضرر."